نباشند شامل نمى‌شود. زيرا سنن الهى، كه عبارت از تمام احكام است، از باب اين‌كه به پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم وارد شده، سنن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ناميده مى‌شود. پس، كسى كه مى‌خواهد سنن رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم را نشر دهد، بايد تمام احكام الهى را بداند، صحيح را از سقيم تشخيص دهد، اطلاق و تقييد [١] عام و خاص‌ [٢] و جمع‌هاى عقلايى‌ [٣] را ملتفت باشد، رواياتى را كه در هنگام تقيه وارد شده از غير آن تميز بدهد، و موازينى را كه براى آن تعيين كرده‌اند بداند. محدثينى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده‌اند و فقط نقل حديث مى‌كنند اين امور را نمى‌دانند، و سنت واقعى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم را نمى‌توانند تشخيص دهند. و اين از نظر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بى‌ارزش است. مسلّم است كه آن حضرت نمى‌خواسته‌اند فقط «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم» و «عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم»- گرچه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد- در بين مردم رواج پيدا كند. بلكه منظورشان اين بوده كه سنت واقعى نشر شود، و احكام حقيقى اسلام بين مردم گسترش يابد. روايت‌

[١]. «مطلق» در اصطلاح علم اصول لفظى است كه نسبت به افراد معناى خود شايع و فراگير بوده و بر هركدام از آنها قابليت انطباق داشته باشد؛ مانند كلمه «مرد» كه بر هر مذكر قابل صدق است. و «مقيد» لفظى را گويند كه مطلق نباشد؛ مانند «مرد دانشمند».

[٢]. «عام» در اصطلاح علم اصول لفظى را گويند كه همه افراد معناى خود را در برگيرد. هر لفظ توسط ادات عموم يا موقعيت خاص در كلام مفيد اين معنا خواهد بود؛ مانند هر دانشمندى را احترام كن. و «خاص» لفظى است كه فقط بر بعضى از افراد معناى خود دلالت كند، مانند: هر دانشمندى را جز آن‌كه ناپرهيزكار است احترام كن.

[٣]. «جمع عقلايى» شيوه مردمان عاقل و زباندان را گويند كه دو كلام و دليل در ظاهر متنافى را با هم آشتى دهند و يكى را در مقابل ديگرى از درجه اعتبار ساقط ننمايند، و از اين راه مراد گوينده را معلوم سازند. براى مثال دو دليل «هر زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد» و «زناكار محصن را سنگسار كنيد» در نظر نخست متنافى است، اما عقلا اول را «عام» و دوم را «خاص» مى‌گيرند، و حكم عام را در مورد خاص سرايت نمى‌دهند. و به عبارت ديگر، خاص را از دايره شمول عام خارج ساخته و به هر دو دليل عمل مى‌كنند.