موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧ - شرايط زمامدار
نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد. اختلاف فقط در موضوع بود.
١. علم به قانون:
چون حكومت اسلام حكومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانين لازم مىباشد، چنانكه در روايت آمده است [١]. نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد. منتها حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد [٢]. اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نمودهاند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد، پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را برخلاف احكام اسلام انجام داد، پس لايق امامت نيست [٣] و ...
«قانوندانى» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى است. چيزهاى ديگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائكه، علم به اينكه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد.
چنانكه اگر كسى همه علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند، يا موسيقى را خوب بلد باشد، شايستگى خلافت را پيدا نمىكند. و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مىدانند و عادلند، نسبت به تصدى حكومت اولويت پيدا مىكند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه ما عليهم السلام درباره آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده، اين است كه حاكم و خليفه
[١]. ر. ك: نهج البلاغة، ص ١٨٩، خطبه ١٣١.
[٢]. على عليه السلام مىفرمايد: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الأَمرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِاللَّهِ فِيهِ»؛ «اىمردم، سزاوارترين مردمان براى خلافت، تواناترين و داناترين ايشان به دستورهاى خداوند است». نهجالبلاغة، ص ٢٤٧، خطبه ١٧٣.
[٣]. الشافي في الإمامة، ج ٤، ص ١٥٧؛ كشف المراد، ص ٣٧٦- ٣٧٩؛ بحار الأنوار، ج ٣٠، ص ٥٠٦.