موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦ - ما درباره اين روايت روى دو فرض صحبت مىكنيم
موسى را به قيام عليه سلاطين وامىدارد [١]. علاوه بر قرآن مجيد، روايات بسيارى درباره مبارزه با ستمگران و كسانى كه در دين تصرف مىكنند وارد شده است [٢].
تنبلها اينها را كنار گذاشته، آن دو روايت ضعيف را، كه شايد «وعاظ السلاطين» جعل كردهاند، در دست گرفته و مستند قرار دادهاند كه بايد با سلاطين ساخت و دربارى شد! اگر اينها اهل روايت و دينشناس بودند، به روايات بسيارى كه بر ضد ظلمه است عمل مىكردند. و اگر اهل روايت هم هستند، باز عدالت ندارند. چون عادل و از معاصى به دور نيستند، از قرآن و آن همه روايت چشم مىپوشند و به دو روايت ضعيف مىچسبند! شكم آنهاست كه آنها را متوسل به اين دو روايت ضعيف كرده، نه علم! اين شكم و حب جاه است كه انسان را دربارى مىكند، نه روايت.
در هر صورت، گسترش دادن علوم اسلام و نشر احكام با فقهاى عادل است، تا احكام واقعى را از غير واقعى، و رواياتى كه ائمه عليهم السلام از روى تقيه صادر كردهاند، تميز بدهند. چون مىدانيم كه ائمه ما گاهى در شرايطى بودند كه نمىتوانستند حكم واقع را بگويند؛ و گرفتار حكام ستمگر و جائر بودند، و در حال شدت تقيه و خوف به سر مىبردند (البته خوف از براى مذهب داشتند نه براى خودشان). كه اگر در بعضى موارد تقيه نمىشد، حكام ستمگر ريشه مذهب را قطع مىكردند.
و اما دلالت حديث شريف بر ولايت فقيه نبايد جاى ترديد باشد، زيرا خلافت همان جانشينى در تمام شئون نبوت است؛ و جمله «اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائي» دست كم از جمله «عليٌّ خَلِيفَتي» [٣] ندارد. و معنى خلافت در آن، غير معنى خلافت در دوم نيست.
[١]. الأعراف (٧): ١٠٣؛ يونس (١٠): ٧٥- ٨٥؛ طه (٢٠): ٢٤ و ٤٣؛ المؤمنون (٢٣): ٤٥- ٤٧؛ النازعات (٧٩): ١٧.
[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٢٦٧، «كتاب الأمر و النهي»، «أبواب الأمر و النهي»، باب ٣٩، و ج ١٧، ص ١٧٧، «كتاب التجارة»، «أبواب ما يكتسب به»، باب ٤٢.
[٣]. ر. ك: بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٩٨، حديث ١٦، ١٨، ٣٦، ٤٧، ٥٤، ٧٧، ٨١، ٩٦، ٩٧ و ١٢٣.