گاهى وسوسه مى‌كنند كه احكام اسلام ناقص است، مثلًا آيين دادرسى و قوانين قضايى آن‌چنان كه بايد باشد نيست. به دنبال اين وسوسه و تبليغ، عمال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى‌گيرند؛ و مردم را نيز (طبق شواهد و اسنادى كه در دست است) فريب مى‌دهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مى‌سازند. وقتى‌كه مى‌خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعه حقوقى بلژيكى‌ها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اين‌جا نمى‌خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقايص آن را از مجموعه‌هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح «ترميم» نمودند! [١] و براى گول زدن ملت، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند! اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند. اين مواد قانون اساسى و متمم آن‌كه مربوط به سلطنت و ولايتعهدى و امثال آن است، كجا از اسلام است؟ اين‌ها همه ضد اسلامى است؛ ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است. سلطنت و ولايتعهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده، و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقى و مصر و يمن برانداخته است. رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در مكاتيب مباركش كه به امپراتور روم‌

[١]. طرح نخستين قانون اساسى مشروطه، توسط هيأتى از نمايندگان نوشته شد و در ٥١ اصل به تصويب‌رسيد. كسروى در اين باره مى‌نويسد: «گويا مشيرالدوله و مؤتمن‌الملك و پسران صدر اعظم آن را مى‌نوشتند؛ يا بهتر بگوييم ترجمه مى‌كردند.» پس از آن كميسيونى تشكيل شد تا متنى به عنوان «متمم» به قانون اساسى بيفزايد. اين متن در ضمن ١٠٧ اصل تهيه شد. طبق روايت آقاى مصطفى رحيمى: «اين هيأت با استفاده از قانون اساسى بلژيك، و تا حدى قانون اساسى فرانسه، و توجه به قوانين كشورهاى بالكان (از نظر تازه بودن مطالب و نزديك‌تر بودن به زمان تدوين متمم مورد بحث) به تدوين متمم قانون اساسى و رفع نقص قانون سابق پرداخت.» تاريخ مشروطه ايران، كسروى تبريزى، ص ١٧٠ و ٢٢٤؛ قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، مصطفى رحيمى، ص ٩٤؛ قانون اساسى و متمم آن، چاپخانه مجلس شوراى ملى.