خشونت ندارد! من نمى‌گويم هروئين بفروشند، لكن مجازاتش اين نيست. بايد جلوگيرى شود، اما مجازاتش بايد متناسب با آن باشد. اگر شارب الخمر را هشتاد تازيانه بزنند خشونت دارد، اما اگر كسى را براى ده گرم هروئين اعدام كنند خشونت ندارد! در صورتى‌كه بسيارى از اين مفاسد كه در جامعه پيدا شده از شرب خمر است:

تصادفاتى كه در راه‌ها واقع مى‌شود، خودكشى‌ها، آدم‌كشى‌ها، بسيارى از آنها معلول شرب خمر است. استعمال هروئين مى‌گويند بسا از اعتياد به شرب خمر است.

مع‌ذلك، اگر كسى شراب بخورد اشكالى ندارد؛ چون غرب اين كار را كرده است! و لهذا آزاد مى‌خرند و مى‌فروشند. اگر بخواهند فحشا را، كه شرب خمر يكى از واضح‌ترين مصاديق آن است، جلوگيرى كنند و يك نفر را هشتاد تازيانه بزنند، يا زناكارى را صد تازيانه بزنند، يا محصنه يا محصن را رجم كنند [١]، وامصيبتاست! اى واى كه اين چه حكم خشنى است! و از عرب پيدا شده است! در صورتى كه احكام جزايى اسلام براى جلوگيرى از مفاسد يك ملت بزرگ آمده است. فحشا كه تا اين اندازه دامنه پيدا كرده كه نسل‌ها را ضايع، جوان‌ها را فاسد، و كارها را تعطيل مى‌كند، همه دنبال همين عياشى‌هايى است كه راهش را باز كردند، و به تمام معنا دامن مى‌زنند و از آن ترويج مى‌كنند. حال اگر اسلام بگويد براى جلوگيرى از فساد در نسل جوان يك نفر را در محضر عموم شلاق بزنند [٢]، خشونت دارد؟

[١]. در قوانين جزايى اسلام، ثبوت احصان يكى از شرايط وجوب رجم است در مجازات فرد زناكار. مُحْصَن يا مُحْصَنه مرد يا زنى را گويند كه بالغ و عاقل بوده و ضمن داشتن همسر دائمى به او دسترسى داشته باشد.

[٢]. در قانون اسلام، حضور تعدادى از مؤمنان، به هنگام اجراى حدود، از جمله آداب كيفر خاطى برشمرده شده است. فقهاى شيعه بر رعايت اين سنت در زمان اجراى حد زنا و قيادت و قذف تصريح نموده‌اند. فتواى آنان در مورد نخست ناظر به آيه (٢) از سوره نور است.

«و گروهى از مؤمنان بايد بر مجازات مرد و زن زناكار گواه باشند». وجه ديگر آن است كه حاضران، از عقوبت آنان عبرت گيرند و هر آن كس در او ميلى بدين كار هست يا آن را مرتكب شده است، از ارتكاب باز ايستد».