موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣ - اختلاف آن با ساير طرز حكومتها
اين برنامهها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مىكند.
مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق كرده است. در صورتى كه در حكومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اكثريت كسانى كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفى مىنمايند هر چه خواستند به نام «قانون» تصويب كرده، سپس بر همه مردم تحميل مىكنند.
حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونى كه از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بيان شده است. اگر رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم خلافت را عهدهدار شد، به امر خدا بود. خداى تبارك و تعالى آن حضرت را خليفه قرار داده است: «خليفة اللَّه في الأرض». نه اينكه به رأى خود حكومتى تشكيل دهد و بخواهد رئيس مسلمين شود. همچنين بعد از اينكه احتمال مىرفت اختلافاتى در امت پديد آيد- چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديدالعهد بودند- خداى تعالى از راه وحى رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم را الزام كرد كه فوراً همانجا، وسط بيابان، امر خلافت را ابلاغ كند [١]. پس رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم به حكم قانون و به تبعيت از قانون حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام را به خلافت تعيين كرد؛ نه به اين خاطر كه دامادش بود، يا خدماتى كرده بود؛ بلكه چون مأمور و تابع حكم خدا و مجرى فرمان خدا بود.
[١]. اشاره است به واقعه غدير خم به دنبال نزول آيه (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ...)؛ «اى پيامبر آنچه را بر تو از پروردگارت فرو فرستاده شده برسان، و اگر اين كار را انجام ندهى پيامش را نرساندهاى». المائدة (٥): ٦٧؛ الغدير، ج ١، ص ٢١٤- ٢٢٩.