موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨ - شرايط زمامدار
اولًا بايد احكام اسلام را بداند؛ يعنى قانوندان باشد؛ و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همين اقتضا را دارد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لايق حكومت نيست؛ چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مىشود. و اگر نكند، نمىتواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد. و اين مسلّم است كه «الفقهاءُ حُكّامٌ عَلَى السَلاطِين» [١]. سلاطين اگر تابع اسلام باشند، بايد به تبعيت فقها درآيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند و اجرا كنند؛ در اين صورت حكام حقيقى همان فقها هستند؛ پس بايستى حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت كنند. البته لازم نيست كه صاحبمنصبان و مرزبانان و كارمندان ادارى، همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند؛ بلكه كافى است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند، چنانكه در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام اينطور بوده است. مصدر امور بايد داراى اين دو امتياز باشد؛ لكن معاونين و صاحبمنصبان و مأمورانى كه به شهرستانها فرستاده مىشوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و در موارد ديگر از مصدر امر بپرسند.
٢. عدالت:
زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مىخواهد «حدود» جارى كند؛ يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيتالمال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيتكار نباشد: (قالَ لا يَنالُ عَهْدِي
[١]. امام صادق عليه السلام فرمود: «المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى الناسِ، وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلَى المُلُوكِ»؛ «پادشاهان حاكم برمردمند، عالمان حاكم بر پادشاهانند». بحار الأنوار، ج ١، ص ١٨٣، حديث ٩٢.