موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨ - لزوم حكومت از نظر اخبار
و باز از جمله آن علل و دلايل، يكى اين است كه اگر براى آنان امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد، و آيين از ميان خواهد رفت؛ و سنن و احكام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهند افزود؛ و ملحدان و بىدينان چيزها از آن خواهند كاست، و آن را براى مسلمانان به گونهاى ديگر جلوه خواهند داد؛ زيرا مىبينيم كه مردم ناقصند، و نيازمند كمالند و ناكاملند؛ علاوه بر اينكه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراين، هرگاه كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى كه شرح داديم فاسد مىشدند؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مىشد و عهدها و سوگندها دگرگون مىگشت، و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است.
چنانكه از فرمايش امام عليه السلام استنباط مىشود، علل و دلايل متعددى تشكيل حكومت و برقرارى «ولىّ امر» را لازم آورده است. اين علل و دلايل و جهات موقتى و محدود به زمانى نيستند؛ و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اينكه براى تأمين لذت و نفع شخصى به حريم حقوق ديگران دست اندازى كنند هميشه هست. نمىتوان گفت اين فقط در زمان حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام بوده، و مردم بعداً همه ملائكه مىشوند! حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگى كنند و در حدود احكام الهى قدم بردارند. اين حكمت، هميشگى و از سنتهاى خداوند متعال، و تغييرناپذير است. بنابراين، امروز و هميشه وجود «ولىّ امر»؛ يعنى حاكمى كه قيّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد؛ وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگرىها و تعدى به حقوق ديگران باشد؛ امين و امانتدار و پاسدار خلق