موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٢ - آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
كلى است و همه حكومت كنندگان غير اسلامى و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجريان را شامل مىشود، ولى با توجه به اينكه قبلًا از مراجعه به قضات جائر نهى شده معلوم مىشود كه اين نهى تكيه بر روى دسته ديگر؛ يعنى مجريان است. جمله اخير طبعاً تكرار مطلب سابق؛ يعنى نهى از رجوع به فساق نيست. زيرا اول، از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او، كه عبارت از بازجويى، اقامه بيّنه و امثال آن مىباشد نهى كردند و قاضى تعيين نموده وظيفه پيروان خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطين نيز جلوگيرى كردند. از اين معلوم مىشود كه باب «قضا» غير از باب رجوع به سلاطين است و دو رشته مىباشد. در روايت «عمر بن حنظله» كه مىفرمايد از سلاطين و قضات دادخواهى نكنيد، به هر دو رشته اشاره شده است.
منتها در اين روايت فقط نصب قاضى فرموده؛ ولى در روايت «عمر بن حنظله» هم حاكم مجرى و هم قاضى را تعيين كرده است.
آيا علما از منصب حكومت معزولند؟
اكنون بايد ديد اينكه امام عليه السلام در زمان حيات خود- طبق اين روايت- منصب قضاوت را براى فقها قرار داده و بنا به روايت «عمر بن حنظله» هر دو مقام رياست و قضاوت را به آنان واگذار كرده است، آيا وقتى كه امام از دنيا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از اين مقام بركنار مىشوند؟ تمام قضات و امرايى كه ائمه عليهم السلام قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب رياست و قضاوت معزول مىگردند يا نه؟
با قطع نظر از اين معنى كه وضع و ولايت امام عليه السلام با ديگران فرق دارد و بنابر مذهب شيعه تمام دستورات و اوامر ائمه عليهم السلام در زمان حيات و مماتشان لازم الاتباع است بايد ديد وضع مناصب و مقاماتى كه در دنيا براى اشخاص تعيين مىشود چگونه است؟