موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦ - شرايط زمامدار
معادن نداريم؟ همه چيز داريم، لكن اين مفتخورىها و اختلاسها و گشادبازىهايى كه به حساب مردم و از خزانه عمومى مىشود مملكت را بيچاره كرده است. اگر اينها نبود، احتياج پيدا نمىكرد كه از اينجا راه بيفتد برود امريكا، در برابر ميز آن مردك (رئيس جمهور امريكا) گردن كج كند كه مثلًا به ما كمك كنيد!
از طرف ديگر، تشكيلات ادارى زايد و طرز اداره توأم با پروندهسازى و كاغذبازى، كه از اسلام بيگانه است، خرجهايى بر بودجه مملكت تحميل مىكند كه از خرجهاى حرامِ نوع اول كمتر نيست. اين سيستم ادارى از اسلام بعيد است. اين تشريفات زايد كه براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چيزى ندارد از اسلام نيست. مثلًا آن طرزى كه اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعيين كرده است بسيار ساده و عملى و سريع است. آن وقت كه آيين دادرسى اسلام معمول بود، قاضى شرع در يك شهر با دو- سه نفر مأمور اجرا و يك قلم و دوات فصل خصومات مىكرد، و مردم را به سراغ كار و زندگى مىفرستاد.
اما حالا اين تشكيلات ادارى دادگسترى و تشريفات آن خدا مىداند چقدر زياد است و تازه هيچكارى هم از پيش نمىبرد. اينهاست كه مملكت را محتاج مىكند، و جز زحمت و معطلى اثرى ندارد.
شرايط زمامدار
شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است، مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه، مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از: علم به قانون و عدالت.
چنانكه پس از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم وقتى در آن كس كه بايد عهدهدار خلافت شود اختلاف پيدا شد، باز در اينكه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچگونه اختلاف