موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٥ - فقها در اجراى قوانين و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از كشور ودادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرند
فقها در اجراى قوانين و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از كشور ودادرسى و قضاوت مورد اعتماد پيامبرند
بنابراين «الفُقَهاءُ امَناءُ الرسُلِ» يعنى كليه امورى كه به عهده پيغمبران است، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آنند. گرچه «عدالت» اعم از «امانت» است و ممكن است كسى در امور مالى امين باشد اما در عين حال عادل نباشد، لكن مراد از «امناء الرسل» كسانى هستند كه از هيچ حكمى تخلف نكنند، و پاك و منزه باشند، چنانكه در ذيل حديث مىفرمايد: «مَا لَم يَدخُلُوا في الدُنيا». يعنى تا هنگامى كه به منجلاب دنياطلبى درنيامدهاند. پس اگر فقيهى در فكر جمعآورى مال دنيا باشد، عادل نيست و نمىتواند امين رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و مجرى احكام اسلام باشد. فقط فقهاى عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده نظامات آن را مستقر مىگردانند، حدود و قصاص را جارى مىنمايند، حدود و تماميت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مىكنند. خلاصه، اجراى تمام قوانين مربوط به حكومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج، و صرف آن در مصالح مسلمين، تا اجراى حدود و قصاص- كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد و ولىّ مقتول هم بدون نظارت او نمىتواند عمل كند- حفظ مرزها، و نظم شهرها همه و همه.
همانطور كه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند، و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.