موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢ - اختلاف آن با ساير طرز حكومتها

تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم معين گشته است. «مجموعه شرط» همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى «حكومت قانون الهى بر مردم» است.

فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت‌هاى «مشروطه سلطنتى» [١] و «جمهورى» [٢] در همين است: در اين‌كه نمايندگان مردم، يا شاه، در اين گونه رژيم‌ها به قانون‌گذارى مى‌پردازند؛ در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است.

هيچ كس حق قانون‌گذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى به جاى «مجلس قانون‌گذارى»، كه يكى از سه دسته حكومت‌كنندگان را تشكيل مى‌دهد، «مجلس برنامه‌ريزى» وجود دارد كه براى وزارتخانه‌هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى‌دهد؛ و با

[١]. پادشاهى يا سلطنتى شكلى است از نظام حكومت كه در آن رئيس كشور عنوان پادشاه يا ملكه دارد. ويژگى اين نوع نظام جانشينى ارثى است اگرچه گاه به صورت انتخاب از سوى شاه يا ديگران انجام مى‌پذيرد. حكومت سلطنتى گاه نامحدود است و تمامى اقتدارات دولتى در دست شاه بوده و قواى سه‌گانه از او ناشى مى‌شود كه آن را سلطنت مطلقه گويند. و گاه اقتدارات شاه توسط مجلس قانون‌گذارى محدود مى‌شود و وضع قوانين به نمايندگان مردم تفويض مى‌گردد. اين نوع حكومت را «سلطنت مشروطه» نامند.

[٢]. جمهورى نوعى حكومت است كه زمامدار آن توسط رأى مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب مى‌شود. در اين شكل از حكومت توارث دخالتى ندارد و مدّت رياست محدود است. جمهورى رژيم كشورهايى است كه دموكراسى پارلمانى دارند، اما گاه بر حكومت‌هاى ديكتاتورى غير سلطنتى نيز اطلاق مى‌شود.