موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام
كه انسان از عظمت آنها به شگفت مىآيد. براى همه امور قانون و آداب آورده است.
براى انسان پيش از آنكه نطفهاش منعقد شود، تا پس از آنكه به گور مىرود، قانون وضع كرده است. همان طور كه براى وظايف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حكومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است. كتابهاى قطورى كه از دير زمان در زمينههاى مختلف حقوقى تدوين شده، از احكام «قضا» و «معاملات» و «حدود» [١] و «قصاص» [٢] گرفته تا روابط بين ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بينالملل عمومى و خصوصى، شمهاى از احكام و نظامات اسلام است. هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن مقرر نداشته و حكمى درباره آن نداده باشد.
دستهاى اجانب براى اينكه مسلمين و روشنفكران مسلمان را، كه نسل جوان ما باشند، از اسلام منحرف كنند، وسوسه كردهاند كه اسلام چيزى ندارد؛ اسلام پارهاى احكام حيض و نفاس است! آخوندها بايد حيض و نفاس بخوانند!
حق هم همين است! آخوندهايى كه اصلًا به فكر معرفى نظريات و نظامات و جهانبينى اسلام نيستند، و عمده وقتشان را صرف كارى مىكنند كه آنها مىگويند و ساير كتابهاى اسلام را فراموش كردهاند، بايد مورد چنين اشكالات و حملاتى قرار بگيرند. آنها هم تقصير دارند؛ مگر خارجىها تنها مقصرند؟ البته بيگانگان براى مطامع سياسى و اقتصادى كه دارند از چند صد سال پيش، اساس را تهيه كردهاند؛ و به واسطه اهمالى كه در حوزههاى روحانيت شده موفق گشتهاند. كسانى در بين ما، روحانيون،
[١]. «حد» در شرع اسلام بر آن دسته از مجازاتهاى بدنى اطلاق مىشود كه براى معاصى خاصى مقررمىگردند. اندازه اين مجازاتها از سوى شارع تعيين شده است.
[٢]. «قصاص» در فقه اسلام، عبارت است از آنكه به حكم قانون، عين جنايت خواه قتل باشد يا قطع عضو و يا ضرب و جرح، در مورد جانى اعمال شود؛ اگر كسى كه مورد جنايت واقع شده يا اولياى او تقاضاى قصاص نمايند و از اخذ ديه امتناع ورزند.