وسائل الشيعة ط-آل البیت

كتاب الشركة

1 ـ باب أنّه يتساوى الشريكان في الربح والخسران

2 ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم

3 ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

4 ـ باب أن الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الإِجتماع لزم

5 ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر

6 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

7 ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

كتاب المضاربة

1 ـ باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف

2 ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقى قراضاً

3 ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح

4 ـ باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله

5 ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض

6 ـ باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال

7 ـ باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح

8 ـ باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح

9 ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به

10 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به

11 ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة

12 ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم

13 ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه

14 ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة

كتاب المزارعة والمساقاة

1 ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه

2 ـ باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس

3 ـ باب استحباب الزرع

4 ـ باب استحباب الحرث للزرع

5 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس

6 ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته ، وغرس البسر

7 ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر

8 ـ باب أنّه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعاً بينهما

9 ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

10 ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط

11 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة

12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة

13 ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر

14 ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل

15 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة

16 ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز

17 ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر

18 ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

19 ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها

20 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط

21 ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام

كتاب الوديعة

1 ـ باب وجوب أداء الأمانة

2 ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر

3 ـ باب تحريم الخيانة

4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط

5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط

6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه

7 ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك هو دين

8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم

9 ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال

10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال

كتاب العارية

1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة

2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان

3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط

4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن

5 ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك

كتاب الإِجارة

1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز

2 ـ باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها

3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته

4 ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل

5 ـ باب تحريم منع الأجير أجرته

6 ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها

7 ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر

8 ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة

9 ـ باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة

10 ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة

11 ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً

12 ـ باب أن من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت

13 ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين

14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل

15 ـ باب حكم من آجر ولده مدّة

16 ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره

17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها

18 ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع

19 ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره

20 ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير

21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر

22 ـ باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة وسكن البعض

23 ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة

24 ـ باب أن بيع العين لا يبطل الإِجارة

25 ـ باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت المؤجّر

26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة

27 ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته

28 ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط

29 ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ

30 ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري

31 ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باب إلى بيت آخر فيه امرأة

32 ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط

33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة

34 ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أوّل المدة

35 ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات

كتاب الوكالة

1 ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

2 ـ باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة

3 ـ باب جواز الوكالة في الطلاق

4 ـ باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة

5 ـ باب أنّ وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب

6 ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل

7 ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو

8 ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

كتاب الوقوف والصدقات

1 ـ باب استحبابها

2 ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره

3 ـ باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه

4 ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه

5 ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم

6 ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف

7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف

8 ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد

9 ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة

10 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها

11 ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض

12 ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما

13 ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها

14 ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره

15 ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً

16 ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة

17 ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها

كتاب السكنى والحبيس

1 ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن

2 ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته

3 ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها

4 ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء

5 ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة

6 ـ باب أن من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم

7 ـ باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه

8 ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته

كتاب الهبات

1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم

2 ـ باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه

3 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة

4 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت

5 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين

6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

7 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة

8 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين

9 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض

10 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده

11 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية

12 ـ باب جواز هبة المشاع

كتاب السبق والرماية

1 ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق

2 ـ باب استحباب الرمى والمراماة واختياره على ركوب الخيل

3 ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه

4 ـ باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث

كتاب الوصايا

1 ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له

2 ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة

3 ـ باب استحباب الوصيّ بالمأثور

4 ـ باب كراهة ترك الوصيّة

5 ـ باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة

6 ـ باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت

7 ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها

8 ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث

9 ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث

10 ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها

11 ـ باب أنّ من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث

12 ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث

13 ـ باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي

14 ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً

15 ـ باب جواز الوصيّة للوارث

16 ـ باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل

17 ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

18 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير مادام فيه روح

19 ـ باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّده من الثلث كالوصيّة

20 ـ باب ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين

21 ـ باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيين

22 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة

23 ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول

24 ـ باب وجوب قبول الولد وصيّة والده

25 ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن

26 ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين

27 ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدّم على الدين

28 ـ باب أنّه يجب الإِبتداء من التركة بعد الكفن بالدين

29 ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق

30 ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة

31 ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول

32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها

33 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله

34 ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف الى فقراء المجوس

35 ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال

36 ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له

37 ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها

38 ـ باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها

39 ـ باب أنّ من اعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت

40 ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال

41 ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل

42 ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت

43 ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوة صبي

44 ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين

45 ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ

46 ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ

47 ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ

48 ـ باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق

49 ـ باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة

50 ـ باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصيّة

51 ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد

52 ـ باب أنّ من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيّته

53 ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة

54 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله

55 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله

56 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه

57 ـ باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة

58 ـ باب أنّ من اوصى لشخص بصندوق فيه مال

59 ـ باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام

60 ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين

61 ـ باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة

62 ـ باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله

63 ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

64 ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والاُناث

65 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج

66 ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإِبتداء بالأولى ثم بعدها

67 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدم العتق

68 ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة

69 ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه

70 ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة

71 ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما

72 ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية

73 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد

74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه

75 ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعيّن

76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها

77 ـ باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة

78 ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي

79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال

80 ـ باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة

81 ـ باب أنّ المكاتب اذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما أعتق منه

82 ـ باب أنّ من أوصى لأمّ ولده اُعتقت من الثلث

83 ـ باب استحباب الوصيّة للقرابة وان كان قاطعاً

84 ـ باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه

85 ـ باب أنّ المريض اذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيّته

86 ـ باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة

87 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به

88 ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه

89 ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد

90 ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإِتيانه اُمّ ولد

91 ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين بضمان من يضمنه

92 ـ باب أن من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار

93 ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة

94 ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد صلی الله عليه وآله

95 ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصيّة

96 ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة

97 ـ باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة

98 ـ باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به

99 ـ باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات

100 ـ باب جواز الوصيّة للصغير

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣ - ٥ ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله [٢].

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه [٣].

[ ٢٤٠٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : من ضمن مضاربه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلاّ أنّه قال : من ضمن تاجراً [١].

٥ ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض ، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

[ ٢٤٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي [١].

[١] الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٢.

[٣] التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣.

[١] التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٢.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤.

[١] التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨.