وسائل الشيعة ط-آل البیت

كتاب الشركة

1 ـ باب أنّه يتساوى الشريكان في الربح والخسران

2 ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم

3 ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

4 ـ باب أن الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الإِجتماع لزم

5 ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر

6 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

7 ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق

كتاب المضاربة

1 ـ باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف

2 ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقى قراضاً

3 ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح

4 ـ باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله

5 ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض

6 ـ باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال

7 ـ باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح

8 ـ باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح

9 ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به

10 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به

11 ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة

12 ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم

13 ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه

14 ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة

كتاب المزارعة والمساقاة

1 ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه

2 ـ باب استحباب صبّ الماء في اُصول الشجر عند الغرس

3 ـ باب استحباب الزرع

4 ـ باب استحباب الحرث للزرع

5 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس

6 ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته ، وغرس البسر

7 ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر

8 ـ باب أنّه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعاً بينهما

9 ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

10 ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط

11 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة

12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة

13 ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر

14 ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل

15 ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة

16 ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز

17 ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر

18 ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

19 ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها

20 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط

21 ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام

كتاب الوديعة

1 ـ باب وجوب أداء الأمانة

2 ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر

3 ـ باب تحريم الخيانة

4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط

5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط

6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعة وكذا كل سفيه

7 ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك هو دين

8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم

9 ـ باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال

10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال

كتاب العارية

1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة

2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان

3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط

4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن

5 ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك

كتاب الإِجارة

1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز

2 ـ باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها

3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته

4 ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل

5 ـ باب تحريم منع الأجير أجرته

6 ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها

7 ـ باب أن الإِجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر

8 ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة

9 ـ باب أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة

10 ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة

11 ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً

12 ـ باب أن من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت

13 ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين

14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل

15 ـ باب حكم من آجر ولده مدّة

16 ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره

17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها

18 ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع

19 ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره

20 ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير

21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر

22 ـ باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة وسكن البعض

23 ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة

24 ـ باب أن بيع العين لا يبطل الإِجارة

25 ـ باب حكم الإِجارة هل تبطل بموت المؤجّر

26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة

27 ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته

28 ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط

29 ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ

30 ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري

31 ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باب إلى بيت آخر فيه امرأة

32 ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط

33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة

34 ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أوّل المدة

35 ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات

كتاب الوكالة

1 ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

2 ـ باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة

3 ـ باب جواز الوكالة في الطلاق

4 ـ باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة

5 ـ باب أنّ وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب

6 ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل

7 ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو

8 ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل

كتاب الوقوف والصدقات

1 ـ باب استحبابها

2 ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره

3 ـ باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه

4 ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه

5 ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم

6 ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف

7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف

8 ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد

9 ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة

10 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها

11 ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض

12 ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما

13 ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها

14 ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره

15 ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً

16 ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة

17 ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها

كتاب السكنى والحبيس

1 ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن

2 ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته

3 ـ باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها

4 ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء

5 ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة

6 ـ باب أن من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم

7 ـ باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه

8 ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته

كتاب الهبات

1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم

2 ـ باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه

3 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة

4 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت

5 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين

6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

7 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة

8 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين

9 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض

10 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده

11 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية

12 ـ باب جواز هبة المشاع

كتاب السبق والرماية

1 ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق

2 ـ باب استحباب الرمى والمراماة واختياره على ركوب الخيل

3 ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه

4 ـ باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث

كتاب الوصايا

1 ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له

2 ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمّة من الزكاة

3 ـ باب استحباب الوصيّ بالمأثور

4 ـ باب كراهة ترك الوصيّة

5 ـ باب عدم جواز الإِضرار بالورثة في الوصيّة

6 ـ باب استحباب حسن الوصيّة عند الموت

7 ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصيّة بها

8 ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث

9 ـ باب استحباب الوصيّة من المال بأقل من الثلث

10 ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها

11 ـ باب أنّ من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث

12 ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث

13 ـ باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي

14 ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً

15 ـ باب جواز الوصيّة للوارث

16 ـ باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل

17 ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت

18 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير مادام فيه روح

19 ـ باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّده من الثلث كالوصيّة

20 ـ باب ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين

21 ـ باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيين

22 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة

23 ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول

24 ـ باب وجوب قبول الولد وصيّة والده

25 ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن

26 ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين

27 ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدّم على الدين

28 ـ باب أنّه يجب الإِبتداء من التركة بعد الكفن بالدين

29 ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق

30 ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة

31 ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول

32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها

33 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله

34 ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف الى فقراء المجوس

35 ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال

36 ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له

37 ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها

38 ـ باب أنّ من خاف في الوصيّة فللوصي ردّها

39 ـ باب أنّ من اعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت

40 ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال

41 ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل

42 ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت

43 ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوة صبي

44 ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين

45 ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ

46 ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ

47 ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ

48 ـ باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق

49 ـ باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة

50 ـ باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصيّة

51 ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد

52 ـ باب أنّ من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيّته

53 ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة

54 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله

55 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله

56 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه

57 ـ باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة

58 ـ باب أنّ من اوصى لشخص بصندوق فيه مال

59 ـ باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام

60 ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين

61 ـ باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة

62 ـ باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله

63 ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

64 ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والاُناث

65 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج

66 ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإِبتداء بالأولى ثم بعدها

67 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدم العتق

68 ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة

69 ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه

70 ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة

71 ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما

72 ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية

73 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد

74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه

75 ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعيّن

76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها

77 ـ باب أنّ من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة

78 ـ باب أنّ المملوك لا يجوز له أن يوصي

79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال

80 ـ باب أنّ الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اُعتق منه خاصّة

81 ـ باب أنّ المكاتب اذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما أعتق منه

82 ـ باب أنّ من أوصى لأمّ ولده اُعتقت من الثلث

83 ـ باب استحباب الوصيّة للقرابة وان كان قاطعاً

84 ـ باب أنّ من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه

85 ـ باب أنّ المريض اذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيّته

86 ـ باب أنّ من دبّر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة

87 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به

88 ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه

89 ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد

90 ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإِتيانه اُمّ ولد

91 ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين بضمان من يضمنه

92 ـ باب أن من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار

93 ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة

94 ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد صلی الله عليه وآله

95 ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصيّة

96 ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة

97 ـ باب ثبوت الوصيّة بخبر الثقة

98 ـ باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به

99 ـ باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات

100 ـ باب جواز الوصيّة للصغير

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦ - ٥١ ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلاّ ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [١].

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله [٢].

[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليه‌السلام ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٥١ ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلاّ مع إذن الموصي

[ ٢٤٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع

[١] الكافي ٧ : ٤٦ / ١.

[٢] الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٨.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٩.

[١] تقدم في البابين ٣٢ ، ٣٦ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٨.