الموطا - مالک بن انس - الصفحة ٧٢٩

قال مالك: وتفسير ذلك، فيما.

نرى والله أعلم، أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشئ.

وفي الرهن فضل هما رهن به.

فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، إلى أجل يسميه له.

وإلا فالرهن لك بما رهن فيه.

قال: فهذا لا يصلح ولا يحل.

وهذا الذى نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذين رهن به بعد الاجل، فهو له.

وارى هذا الشرط منفسخا.

قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى، فيكون ثمرذلك الحائط قبل ذلك الاجل: إن الثمر ليس برهن مع الاصل.

إلا أن يكون اشترط ذلك، المرتهن في رهنه.

وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهى حامل.

أو حملت بعد ارتهانه إياها: إن ولدها معها.

قال مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد والجاريد.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع.

إلا أن يشترطه المبتاع).

قال: والامر الذى لااختلاف فيه عندنا: أن من باع وليدة، أو شيئا من الحيوان، وفي بطنها جنين.

أن ذلك الجنين للمشترى.

اشترطه المشترى أو لم يشرطه.

فليست النخل مثل الحيوان.

وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه.