قاعدة الفراغ و التجاوز
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
تاريخ كتابة القواعد الفقهية
٦ ص
(٣)
نبذة عن كتابة القواعد الفقهية عند أهل السنة
١٠ ص
(٤)
الكتب المؤلّفة في القواعد الفقهية
١١ ص
(٥)
مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه المالكي
١٣ ص
(٦)
مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه الشافعي
١٤ ص
(٧)
مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه الحنبلي
١٥ ص
(٨)
مقدمة المترجم
١٧ ص
(٩)
التعريف الإجمالي للقاعدتين
٢١ ص
(١٠)
قاعدة التجاوز
٢١ ص
(١١)
أدلّة قاعدة الفراغ والتجاوز
٢٢ ص
(١٢)
1- الإجماع العملي
٢٢ ص
(١٣)
المناقشة في دليليت الإجماع العملي
٢٢ ص
(١٤)
2- السيرة المتشرّعة
٢٣ ص
(١٥)
مناقشة هذا الدليل
٢٣ ص
(١٦)
3- سيرة العقلاء
٢٣ ص
(١٧)
مناقشة الاستدلال بالسيرة العقلائية
٢٤ ص
(١٨)
4- إثبات حجية القاعدة بأصالة الصحة
٢٦ ص
(١٩)
تحقيق الكلام في الفرق بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة
٣٠ ص
(٢٠)
5- أدلة المحقق الهمداني
٣٠ ص
(٢١)
الدليل الأوّل قاعدة لا حرج
٣١ ص
(٢٢)
الدليل الثاني
٣٢ ص
(٢٣)
الدليل الثالث اختلال النظام
٣٢ ص
(٢٤)
الرد على أدلّة المرحوم الهمداني
٣٢ ص
(٢٥)
أ- الرد الكلّي المتعلّق بجميع الأدلّة الثلاثة
٣٢ ص
(٢٦)
ب- الرد الخاص بدليلية (لاحرج)
٣٣ ص
(٢٧)
ج- الرد الخاص بالتعليل بقاعدة اليد واختلال النظام
٣٤ ص
(٢٨)
6- الأخبار والروايات
٣٤ ص
(٢٩)
حول دلالة هذه الرواية على قاعدة الفراغ يقول صاحب الوسائل (رحمه الله)
٥٥ ص
(٣٠)
كما لا شكّ في دلالة هذه الروايات على الأمور التالية
٦٥ ص
(٣١)
ما المراد من الشكّ في الشيء؟
٦٥ ص
(٣٢)
مقام الثبوت
٦٩ ص
(٣٣)
أدلّة القائلين بتغاير القاعدتين
٦٩ ص
(٣٤)
الدليل الأوّل عدم وجود القدر الجامع بين القاعدتين
٧٠ ص
(٣٥)
البيان الأوّل للمحقق النائيني
٧٠ ص
(٣٦)
كلام الشيخ الأنصاري
٧٠ ص
(٣٧)
الإشكالات الواردة على كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله)
٧١ ص
(٣٨)
1- إشكالات الميرزا النائيني (رحمه الله)
٧١ ص
(٣٩)
إشكال المحقق الخوئي (رحمه الله) على رأي المحقق النائيني (رحمه الله)
٧٢ ص
(٤٠)
إشكال المحقق العراقي (رحمه الله) على رأي المحقق النائيني (رحمه الله)
٧٣ ص
(٤١)
نتيجة البحث والاحتمالات الموجودة
٧٥ ص
(٤٢)
تحقيق المسألة
٧٥ ص
(٤٣)
2- إشكال المحقق العراقي على رأي الشيخ الأنصاري
٧٧ ص
(٤٤)
3- إشكال المحقق الأصفهاني على رأي الشيخ الأنصاري
٧٨ ص
(٤٥)
تحقيق البحث في الوجه الأوّل
٧٩ ص
(٤٦)
البيان الثاني في الدليل الأوّل
٨٢ ص
(٤٧)
البيان الثالث في الدليل الأوّل
٨٣ ص
(٤٨)
وقد ذكر هذا المطلب في كلمات السيد الخوئي أيضاً كما أسلفنا فهو يقول
٨٥ ص
(٤٩)
إشكالات هذه النظرية
٨٧ ص
(٥٠)
نتيجة الدليل الأوّل
٨٨ ص
(٥١)
الدليل الثاني اجتماع لحاظي الآلية والاستقلالية في الشيء الواحد
٨٨ ص
(٥٢)
يقول المحقق النائيني في هذا السياق
٨٩ ص
(٥٣)
الإشكالات الواردة على الدليل الثاني
٨٩ ص
(٥٤)
1- نظرية المحقق النائيني
٨٩ ص
(٥٥)
الإشكال على نظرية المحقق النائيني
٩١ ص
(٥٦)
2- نظرية المحقق الخوئي
٩١ ص
(٥٧)
الإشكال على جواب السيد الخوئي الأوّل
٩٢ ص
(٥٨)
الدليل الثالث محذور الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي
٩٤ ص
(٥٩)
يقول المحقق السيد الخوئي في توضيح هذا الدليل
٩٥ ص
(٦٠)
الإشكالات على الدليل الثالث
٩٥ ص
(٦١)
1- نظرية المحقق النائيني
٩٥ ص
(٦٢)
2- نظرية المحقق الخوئي
٩٦ ص
(٦٣)
الدليل الرابع محذور التدافع
٩٦ ص
(٦٤)
الإشكالات على الدليل الرابع
٩٧ ص
(٦٥)
نظرية المحقق النائيني
٩٨ ص
(٦٦)
جواب المحقق النائيني عن محذور التدافع
١٠١ ص
(٦٧)
نظرية المحقق الخوئي
١٠١ ص
(٦٨)
مناقشة نظرية المحقق الخوئي
١٠٢ ص
(٦٩)
الرأى المختار في الدليل الرابع
١٠٢ ص
(٧٠)
نتيجة البحث في مقام الثبوت
١٠٣ ص
(٧١)
تحليل نظرية رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود
١٠٣ ص
(٧٢)
مقام الإثبات
١٠٦ ص
(٧٣)
البحث في مقام الإثبات في تعدّد قاعدتي الفراغ والتجاوز
١٠٦ ص
(٧٤)
نظرية المحقق النائيني في جعل قاعدة الفراغ والتجاوز
١٠٦ ص
(٧٥)
الإشكالات على نظرية المحقق النائيني
١٠٧ ص
(٧٦)
مقدمات بحث مقام الإثبات
١٠٨ ص
(٧٧)
نقد مبنى الإمام الخميني في تعدد القاعدتين
١١٦ ص
(٧٨)
الفرق بين قاعدتي الفراغ والتجاوز
١١٧ ص
(٧٩)
دراسة وتحليل رأي الإمام الخميني (رحمه الله) في استفادة قاعدة التجاوز من الروايات
١٢٠ ص
(٨٠)
مناقشة نظرية الإمام الخميني (رحمه الله)
١٢١ ص
(٨١)
مناقشة رأي الإمام الخميني (رحمه الله)
١٢٢ ص
(٨٢)
دراسة رواية موثقة بكير بن أعين
١٢٧ ص
(٨٣)
ثمرة بحث تعدّد القاعدتين أو وحدتهما
١٣٢ ص
(٨٤)
جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في جميع أبواب الفقه
١٣٥ ص
(٨٥)
دراسة عموم قاعدة التجاوز
١٤٢ ص
(٨٦)
البحث في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث
١٤٥ ص
(٨٧)
عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء
١٤٦ ص
(٨٨)
إشكالات المحقق العراقي على مسلك الشيخ الأنصاري
١٤٩ ص
(٨٩)
إشكالات نظرية المحقق العراقي
١٥٠ ص
(٩٠)
دراسة الوجوه الأخرى للجمع بين الصحيحة والموثّقة
١٥١ ص
(٩١)
الإشكالات على الوجه الخامس
١٥٥ ص
(٩٢)
بحث حول جريان قاعدة التجاوز في الغُسل والتيمّم
١٥٨ ص
(٩٣)
المؤيّد لجريان قاعدة التجاوز في الغُسل
١٦٣ ص
(٩٤)
بحث جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء
١٦٤ ص
(٩٥)
نظرية المحقق النائيني
١٦٤ ص
(٩٦)
نظرية المحقق الأصفهاني
١٦٦ ص
(٩٧)
جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الجزء الأخير من المركّب
١٦٧ ص
(٩٨)
وقد أورد المحقق الخوئي
١٧١ ص
(٩٩)
أيضاً إشكالين على رأي أستاذه هنا
١٧١ ص
(١٠٠)
تحليل نظرية صاحب منتقى الأصول
١٧٧ ص
(١٠١)
الإشكالات الواردة على رأي صاحب منتقى الأصول
١٧٨ ص
(١٠٢)
جريان قاعدة الفراغ والتجاوز عند الشكّ في صحّة الأجزاء
١٨٠ ص
(١٠٣)
ما المراد من المحلّ في قاعدة التجاوز؟
١٨٣ ص
(١٠٤)
أدلة اختصاص القاعدة بالمحل الشرعي
١٨٦ ص
(١٠٥)
ما المراد بالغير في قاعدة التجاوز؟
١٨٧ ص
(١٠٦)
بحث اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ والتجاوز
١٩٣ ص
(١٠٧)
بحث اعتبار الدخول في الغير في مجرى قاعدة التجاوز
١٩٤ ص
(١٠٨)
هل الدخول في الغير شرط شرعي أو عقلي؟
١٩٦ ص
(١٠٩)
البحث في اعتبار الدخول في الغير في مجرى قاعدة الفراغ
١٩٦ ص
(١١٠)
الإشكال على رأي المحقّق الخوئي والمحقق الحائري
٢٠٥ ص
(١١١)
مناقشة رأي المحقّق الحائري
٢٠٦ ص
(١١٢)
جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشكّ في الشروط
٢٠٨ ص
(١١٣)
تحليل الاحتمالات الموجودة في المسألة
٢٠٨ ص
(١١٤)
دراسة حكم القسم الأول
٢٠٩ ص
(١١٥)
مناقشة نظرية المحقق النائيني
٢١٢ ص
(١١٦)
بحث نظرية المحقق العراقي
٢١٤ ص
(١١٧)
الإشكالات على نظرية المحقق العراقي
٢١٧ ص
(١١٨)
بحث نظرية صاحب منتقى الأصول
٢٢١ ص
(١١٩)
الإشكالات على نظرية صاحب منتقى الأصول
٢٢٢ ص
(١٢٠)
هل أنّ لزوم المضيّ وعدم الاعتناء بالشك في قاعدة التجاوز رخصة أم عزيمة؟
٢٢٨ ص
(١٢١)
بحث نظرية المحقّق العراقي
٢٢٩ ص
(١٢٢)
إشكال صاحب منتقى الأصول على نظرية المحقّق العراقي
٢٣٠ ص
(١٢٣)
مناقشة إشكالات صاحب المنتقى
٢٣١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

قاعدة الفراغ و التجاوز - فاضل لنكرانى، محمد جواد - الصفحة ١٠١ - نظرية المحقق الخوئي

جواب المحقق النائيني عن محذور التدافع:

أجاب الميرزا النائيني بنفسه عن محذور التدافع بعد ذكره للإشكالين والجواب عنهما، وجوابه هذا هو نفس الجواب الذي أجاب به عن محذور اجتماع اللحاظين المتغايرين فيما سبق، وذلك أنّ المستفاد ابتداءاً ولأوّل وهلة من الروايات الواردة في هذا الباب هي قاعدة الفراغ، أمّا بعض الروايات الدالة على قاعدة التجاوز فأنّها ليست في عرض الروايات بل هي حاكمة عليها، ومن هنا فلا تجري القاعدتان في زمان واحد في عرض بعضهما ليلزم محذور التدافع.

وعندي أنّ كلامه هذا إنّما هو إقرار وقبول للإشكال وليس جواباً عنه كما أسلفنا ذلك في بحث محذور اجتماع اللحاظين المتغايرين.

نظرية المحقق الخوئي:

ذكر المرحوم المحقق السيد الخوئي في مقام الإجابة عن هذا الدليل ما أجاب به عن الدليل الثاني والثالث حيث قال: لمّا كان الشك في الصحة راجعاً إلى الشك في الوجود فمع جريان قاعدة التجاوز لم يبق هناك شكّ لنحتاج إلى جريان قاعدة الفراغ.

وبعبارة أخرى: لمّا أثبتنا وجود الصحيح بإجراء قاعدة التجاوز لم يبق مجال للشك في الصحّة لنحتاج إلى إجراء قاعدة الفراغ حتى يلزم التدافع بينهما- وبهذا البيان يُرفع محذور التدافع:

والجواب عنه أنّ الشك في صحّة الصلاة في مفروض المثال (وهو الشك في الركوع بعد الدخول في السجود) مسبّب عن الشك في وجود الركوع لما ذكرناه من أنّ الشك في الصحة دائماً ناشئ من الشك في وجود أو الشرط فبعد الحكم بوجود الركوع لقاعدة التجاوز لا يبقى شك في صحة الصلاة حتى يكون مورداً