قاعدة الفراغ و التجاوز - فاضل لنكرانى، محمد جواد - الصفحة ٣٢ - أ- الرد الكلّي المتعلّق بجميع الأدلّة الثلاثة

الصحة موجباً للعسر والحرج يحكم بنفيها من خلال قاعدة لا حرج فيحكم بجريان أصالة الصحة.

الدليل الثاني:

التعليل الوارد في قاعدة اليد: توضيح ذلك أنّه لو لم تكن اليد حجة ولم يمكن للناس أن يحكموا بملكية الأشخاص للأموال التي تحت أيديهم لما قام للمسلمين سوق، فالمرحوم المحقق الهمداني (رحمه الله) استفاد من عموم هذا التعليل ليعمّمه على موارد جريان قاعدة الفراغ وأصالة الصحة حيث إنّه لو التزم بلزوم الإعادة في موارد الشكّ في صحّة الأعمال السابقة لم يبق سوق للمسلمين قط.

الدليل الثالث اختلال النظام:

حيث يقال في بيان هذا الدليل بأنّه لو بنينا على وجوب إعادة الأعمال السابقة بمجرّد الشكّ في صحتها لزم اختلال نظام حياة الناس ومعيشتهم وإصابتهم بهلع وضياع، وهذا الدليل مآله إلى الدليل السابق لأنّ الناتج منهما زوال نظام المجتمع واختلال حياة الأفراد.

الرد على أدلّة المرحوم الهمداني:

حيث يمكن الردّ على نحوين:

١- الرد الكلّي الشامل للأدلة الثلاثة.

٢- الردود الجزئية الخاصة المتعلّقة بكلّ واحد من تلك الأدلة الثلاثة.

أ- الرد الكلّي المتعلّق بجميع الأدلّة الثلاثة:

إنّ الروايات التي تُعد مستنداً لقاعدة الفراغ والتجاوز تتجاوز العشرين رواية