و ثالثا: إنّ ظاهر النجاشي نسبة رواية الرجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى أبي العبّاس،دون كونه ثقة و لو سلّم،فنقله له من دون ردّه ظاهر في اعتماده عليه،و إذعانه به.

و بالجملة؛ففي الوجيزة [٢]،و البلغة [٣]،و المشتركاتين [٤]و..غيرها [٥]أنّه موثّق.و الحقّ أنّ أقلّ ما نعتقده في الرجل أن يكون من الموثّقين،لتوثيق النجاشي و أبي العبّاس،المؤيّد برواية ابن أبي عمير،و الحسن بن محبوب،عنه المشعرة بالاعتماد عليه،بل الوثاقة.

بل عن منتهى المطلب [٦]للعلاّمة الحكم بصحّة روايته.

و قد عدّه الشيخ المفيد رحمه اللّه [٧]في عبارته المزبورة في الفائدة الثانية

[١] في صفحة:٣٢٥ من المجلّد السابع.

[٢] الوجيزة:١٤٥:و ابن جرير موثق.

[٣] بلغة المحدّثين:٣٣٢ برقم ١٠.

[٤] في جامع المقال:٥٥،و هداية المحدّثين:١٦.

[٥] أقول:صرّح جمع بأنّ المترجم من الموثّقين،منهم:في توضيح الاشتباه:٥٣ برقم ١٨٣،قال:ثقة واقفي،و مجمع الرجال ١٨٦/١،و رجال الشيخ الحرّ العاملي المخطوط:٩ من نسختنا،و ملخّص المقال في قسم الموثقين،و إتقان المقال:٢٣، و معين النبيه المخطوط:٤٣ من نسختنا،و منهج المقال:٥٢،و الوسيط المخطوط:٣٦ من نسختنا،و منتهى المقال:٥٠[المحقّقة ١٧/٢ برقم(٢٩٧)]و ردّ فيه توقف الحاوي في وثاقته.

[٦] منتهى المطلب:١٠٠ الطبعة الحجريّة كتاب الطهارة في بيان أحكام الحيض قال: ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام..

[٧] في رسالته التي ألّفها في الردّ على أصحاب العدد،و قد ذكرها برمّتها الشيخ علي بن