و أيّد ذلك بعضهم بدلالة أسلوب رواياته على ذلك،فإنّها كلّها عن جعفر، عن أبيه عليه السلام،عن آبائه عليهم السلام؛فإنّ عدم بيان الصادق عليه السلام الحكم له من قبل نفسه،بل نقله عليه السلام له عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يورث الظنّ بكونه عامّيا.و لكن ربّما يناقش فيما ذكر:

أوّلا: بأنّ سكوت النجاشي و الشيخ [١]عن التعرّض لمذهبه،إذا تأيّد بذمّ العامة إيّاه،بحيث قال الذهبي في مختصره [٢]:ابن زياد،و يقال:ابن أبي زياد السكوني،قاضي الموصل،واه و نحوه عن تقريب ابن حجر [٣]،بزيادة قوله:

[٣] قيل فيه أيضا ابن زياد،و الصواب بلفظ الكنية،و قد ذكر الدارقطني أنّ اسم أبي زياد: مسلم..إلى أن قال:و ترجم لقاضي الموصل بأنّه ابن أبي زياد و أنّه شامي سكن خراسان،و سيأتي من كلام المزي أنّه السكوني..إلى أن قال:و ذكر الخطيب ممّن يقال له إسماعيل بن زياد ثلاثة:منهم كوفي يروي عن جعفر الصادق[عليه السلام]..إلى أن قال:و ذكر ممّن يقال له:إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة مختلف في أبيهما هل هو زياد أو أبو زياد؟أحدهما:قاضي الموصل،و الآخر السكوني..إلى أن قال:و تبيّن لي أنّ الذي تكلّم فيه أبو زرعة و الدارقطني هو السكوني..إلى أن قال:قال:سألت الدارقطني عن إسماعيل بن أبي زياد،فقال:هو السكوني،متروك يضع الحديث. و في تقريب التهذيب ٦٩/١ برقم ٥١٢:إسماعيل بن زياد،أو ابن أبي زياد الكوفي، قاضي الموصل متروك كذبوه من الثامنة. و في المغني ٨١/١ برقم ٦٦٠:إسماعيل بن زياد السكوني،قاضي الموصل،عن ابن جريح و غيره،كذّاب،و ضعّفه في المجروحين ١٢٩/١،و تهذيب الكمال ٩٦/٣ برقم ٤٤٦.

[١] لم يتعرّض الشيخ رحمه اللّه في رجاله و الفهرست إلى مذهبه لكن في عدّة الأصول ٣٨/١ صرّح بعاميته،فراجع.

[٢] الكاشف للذهبي ١٢٣/١ برقم ٣٧٩.

[٣] تقريب التهذيب ٦٩/١ برقم ٥١٢.