شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٤٦ - حكم الصرف وعدمه لأنواع الأعلام

.................................................................................................

______________________________________________________

وصالحة للإلحاق ؛ فإن حكم بتأنيثها كان ما هي فيه غير منصرف في تعريف ولا تنكير ؛ وإن حكم بكونها للإلحاق كان ما هي فيه غير منصرف في التعريف منصرفا في التنكير. انتهى كلام المصنف [١] رحمه‌الله تعالى.

ولابن الحاجب رحمه‌الله تعالى في هذه المسألة كلام وتقسيم حسن يفيد ما لا أفاده كلام المصنف ، قال [٢] : «هذه الأمثلة إنما وقعت في اصطلاح النحويين ، وضعوها لموزوناتها أعلاما على طريق الإيجاز والاختصار ، وهي في الأعلام لموزوناتها بمنزلة باب أسامة على قول. ثم لا يخلو إما أن تستعمل وزنا للأفعال على حدتها أو لغير ذلك».

«فإن استعملت للأفعال كان حكمها حكم موزوناتها ، فنقول : استفعل حكمه كذا وكذا. وإن وضعت لغير الأفعال فلا تخلو إما أن توضع لجنس ما يوزن بها أو لا ؛ فإن وضعت لجنس ما يوزن بها سواء كانت للأسماء أم للأفعال ـ كان حكمها حكم نفسها ، فإن كان فيها ما يمنع الصرف منعت (وإلّا صرفت) [٣]».

«وإن لم تستعمل لجنس ما يوزن بها فلا تخلو إما أن تقع في الكلام كناية عن موزوناتها أو لا.

فإن وقعت كناية عن موزوناتها كان لها حكم موزوناتها ، لا حكم نفسها على الأكثر.

وإن لم تكن كذلك وكانت موزوناتها مذكورا معها ، كقولك : وزن قائمة فاعلة ـ فللنحويين فيها مذهبان :

منهم : من يجريها مجرى الأول فيجعل له حكم نفسه ، ومنهم : من يجعل حكمها حكم الثاني ، فتقول على المذهب الأول : وزن قائمة فاعلة غير مصروف لأن فيه علتين : العلمية والتأنيث وهو مذهب الزمخشري».

«وتقول على المذهب الثاني : وزن قائمة فاعلة مصروفا لأن موزونه مصروف.

ووجه الأول هو أنه لما كان علما باعتبار الجنس كأسامة ـ وجب إجراؤه على كل واحد من مفرداته كما يجري أسامة ؛ فإن أطلقته على واحد من مفرداتها كان علما ، كما إذا أطلقت أسامة على واحد من الآساد كان اسما علما» [١ / ٢٠٧]. ـ

[١]شرح التسهيل : (١ / ١٨٤).

[٢]انظر نصه في : الإيضاح في شرح المفصل : (١ / ٩٤) وما بعدها ، تحقيق موسى العليلي (العراق).

[٣] ما بين القوسين مأخوذ من شرح ابن الحاجب على المفصل.