مبتدأ ؛ فذهب المبرد إلى جواز ذلك ، قيل : وهو مذهب الكوفيين [١]. لأن اسم الفاعل في صلة أل في تأويل الفعل ؛ ولذلك عمل وإن كان ماضيا ، وعطف الفعل عليه في قوله تعالى : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً)[٢] وعلى ذلك حمل قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)[٣] وقوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)[٤].

وذهب جمهور البصريين إلى أن ذلك لا يجوز ؛ لأن المسوغ لدخول الفاء في خبر الذي والتي غير موجود فيما دخلت عليه أل بمعنى الذي والتي ، ولهذا حمل سيبويه الآيتين الشريفتين على تقدير خبر محذوف [١ / ٣٨٤] وجعل التقدير : فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمهما ، وفيما فرض عليكم الزانية والزاني أي حكمهما. ودل على ذلك قوله تعالى قبل : (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها)[٥].

وقد عرفت أن الذي يدل على أن التقدير كذلك رفع أكثر القراء لهما ، ولو لا أن التقدير كما قال سيبويه لكان المختار النصب ، والظاهر أن المصنف جنح هنا في هذه المسألة إلى قول المبرد ، ووافق سيبويه في باب الاشتغال.

والظاهر أن المختار في هذه المسألة مذهب سيبويه وعليه التعويل. وقد انتقد الشيخ على المصنف أمرين :

أحدهما [٦] : أنه قال : بعد مبتدأ ، ثم قال : وهو أل الموصولة ، قال : وليس أل هو المبتدأ ، بل هو وصلته هو المبتدأ ، ولذلك ظهر الإعراب في الصلة.

الثاني [٧] : أنه قال : بمستقبل عام ، قال : والعموم في الوصف إنما استفيد من أل وقد وصف أل بقوله : الموصولة بمستقبل عام ؛ فتوقفت معرفة أل على وصفها بما ذكر ، وتوقف معرفة وصف مستقبل بالعموم على قوله : عام ؛ فلا يعرف عموم المستقبل إلا بدخول أل ، ولا يعرف أل إلا بوصفه بالمستقبل ، وهو المستفاد عمومه من أل ، فلزم كل منهما أن تتوقف معرفته على معرفة ما يتعرف به ، وذلك لا يصح. ـ

[١]التذييل والتكميل (٤ / ٩٨) والهمع (١ / ١٠٩).

[٢] سورةالحديد : ١٨.

[٣] سورةالمائدة : ٣٨.

[٤] سورةالنور : ٢.

[٥] سورةالنور : ١.

[٦]التذييل والتكميل (٤ / ٩٧).

[٧]التذييل والتكميل (٤ / ٩٧).