واعلم أنه كما يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول أو على ما أضيف إليه ، وبالمفعول ضمير يعود على الفاعل ، أو على ما أضيف إليه ، وقد تقدم ذلك في باب المضمر ، وأن المتصور فيه بالنسبة إلى تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه أربع مسائل : هي : ضرب غلامه زيد ، وضرب غلامها بعل هند ، وضرب غلامه زيدا ، وضرب غلامها بعل هند. وإن المثال الأول لا خلاف في جوازه ، والمثال الثاني جائز على القول المتصور ، والثالث ممتنع عند الأكثرين ، وجائز على رأي جماعة منهم المصنف ، وإن القول بالجواز هو الصحيح ، وأما المثال الرابع فممتنع بلا خلاف قد يتصور [٢] بين المبتدأ والخبر إذا اتصل الضمير العائد على أحدهما ، أو على ما أضيف إليه ، أو على شيء يلتبس به الآخر ، فيقال : إن ضرب غلامه زيد نظيره هنا في داره زيد [٣] ومن ثم كانت جائزة إجماعا كتلك. وإن ضرب غلامها بعل هند نظير في داره قيام زيد ، وفي دارها عبد هند [٤] والأصح أنها جائزة كما أن الأصح في تلك الجواز وأن ضرب غلامه زيدا نظيره صاحبها في الدار [٥].

لكن هذه هنا ممتنعة بلا خلاف ، وتلك في جوازها خلاف ، والسبب في ذلك أن الضمير في مسألة ضرب غلامه زيدا عائد على نفس المفعول ، والمفعول مستحضر بذكر الفاعل ، فلما كان مشعورا به نزل منزلة ما هو متقدم ذكرا ، فروعي فيه ذلك وإن كان متأخرا لفظا ورتبة.

وأما الضمير في نحو صاحبها في الدار فلم يعد على الخبر نفسه حتى يقال إن الشعور به قد حصل بذكر المبتدأ لو قيل صاحبها في الدار مثلا [١ / ٣٤١] بل إنما عاد ـ

البيت في شرح التسهيل (١ / ٣٠٣) وفي التذييل والتكميل (٣ / ٣٥٦) وليس في معجم الشواهد.

[١]شرح التسهيل (١ / ٣٠٣).

[٢] هذا هو خبر إن في قوله قبل ستة أسطر : واعلم أنه كما يتصل بالفاعل ضمير ... إلخ ، وفي النسخ :

قد يصدر ، وقد أثبتناه كما ترى للوضوح.

[٣] أي إن الضمير فيهما عائد على متأخر في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة وهو جائز.

[٤] أي إن الضمير فيهما عائد على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة. غاية الأمر أنه لم يعد في المثال الأول على الفاعل نفسه كما سبق فيما قبله ، وإنما عاد على ملتبس به ، وفي الثاني لم يعد على المبتدأ نفسه ، وإنما عاد على ملتبس به أيضا.

[٥] في نسخ المخطوطة : في الدار صاحبها ، وليس مرادا في التمثيل.