العاشر : أجاز الكسائي والبصريون تقديم معمول الحال المذكور عليها بعد تمام المصدر وصلته نحو : ضربي زيدا فرسا راكبا أي : راكب فرسا ، ومنع ذلك الفراء ، قال : لأن راكبا لا يرد إلى الاستقبال ، وما لم يرد إلى الاستقبال لم تقدم صلته عليه [١] [١ / ٣٢٤].

الحادي عشر : أجاز الزجاج : عبد الله أحسن ما يكون القيام ، وقال : لا يجوز غيرها ، ومنعها المبرد [٢].

الثاني عشر : أكثر ضربي زيد منعها الكوفيون وأجازها البصريون قبل ، ولا خلاف يعلم في جواز : أكثر لبسي الكتان [٣].

الثالث عشر : أجاز ابن كيسان : أما ضربي زيدا فكان قائما نفسه نفسه ؛ فيكون الأول لذكر زيد ، والثاني لذكر الضرب. وحكى أبو جعفر النحاس أن ذلك جائز على مذهب البصريين والكسائي ، وغير جائز على مذهب الفراء [٤].

الرابع عشر : علمي بزيد كان ذا مال منعها أبو علي [٥] أن يكون علمي مبتدأ ، وبزيد متعلق به ، وكان في موضع خبره واسمها مستتر فيها وهو عائد على متعلق علمي ، وذا خبر كان من حيث إن جملة الخبر ليس فيها ما يربطها بالمبتدأ الذي هو علمي ؛ لأن ذا مال ليس نفس العلم ولا منزلا منزلته.

وتجويز المسألة على وجوه :

منها : ما أجازه بعضهم من أن تكون من باب ضربي زيدا قائما ، أي كائنا ذا مال ، أو قد كان ذا مال ، وذلك على تقدير الكوفيين فيما نقل عنهم أنهم يقدرون ـ

[١]التذييل والتكميل (٣ / ٣١١).

(٢ و ٣ و ٤) المرجع السابق.

[٥]قال أبو علي الفارسي في الإيضاح له (ص ٩٣) (تحقيق د / حسن شاذلي): «ولمّا كان خبر المبتدأ إذا كان مفردا هو المبتدأ في المعنى أو منزلا منزلته ـ لم يجز علمي بزيد كان ذا مال ؛ لأنّ علمي يرتفع بالابتداء وبزيد في موضع نصب بالمصدر ، وكان في موضع خبر المبتدأ ، فيجب من أجل ذلك أن يكون في كان ضمير يعود إلى المبتدأ ، وذلك الضمير هو علمي في المعنى ، وذا مال هو خبر كان ، فاستحالت المسألة من حيث لم يكن قولك ذا مال هو علمي».

ثم قال : «ولو قلت : علمي بزيد كان يوم الجمعة ، كان مستقيما ؛ لأنّ يوم الجمعة يكون خبرا عن علمي ؛ لأني أقول : كان علمي بزيد يوم الجمعة ، فيكون ظرف الزمان خبرا عن الحدث الذي هو علمي ، ولا أقول كان علمي ذا مال».