شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٣٠٩ - مسألة ضربي زيدا قائما وبقية الحديث فيها

.................................................................................................

______________________________________________________

قال ابن الدهان [١] في شرح الإيضاح : ولا يمتنع عندي في القياس : قائما ضربي زيدا ؛ لأن خبر المبتدأ في هذه المسألة يتقدم على المبتدأ [٢].

ومنها : أنه لا يجوز أن يسد الحال مسد الخبر إذا كان المبتدأ جثة ؛ لأن الخبر المقدر لا يكون إلا ظرف زمان كما تقدم ، وظروف الزمان لا تكون أخبارا للجثة.

ومنها : هل يجوز لضمير المصدر أن يسد الحال مسد خبره؟

ذهب البصريون والكسائي إلى أن ضمير المصدر يجري مجراه في ذلك [١ / ٣١٨] نحو قولك : أكلي التفاحة هو نضيجة. فأكلى مبتدأ والتفاحة مفعوله وهو مبتدأ ، و (هو) ضمير المصدر الذي هو أكلي ، ونضيجة حال سدت مسد خبر المصدر ، والضمير وخبره خبر المصدر الذي هو أكلي.

وزعم الفراء أن ضمير المصدر كالجثة نحو زيد وعمرو لا يرفعه إلا ما يرفع زيدا وعمرا عن وكأن الذي حمله على ذلك كون الحال عنده بمنزلة الشرط. والشرط إنما يخبر به المصدر لا عن ضميره ، وذلك باطل ، وقد تقدم تبيين بطلانه [٣]. ـ

[١] هو سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله الإمام ناصح الدين بن الدهان النحوي ، ولد في رجب (٤٥٣ ه‌) ، من أولاده يحيى بن سعيد أبو زكريا ، وكان نحويّا أيضا ، ولد قبل وفاة أبيه بعامين ، ولذلك قال فيه أبوه :

وتوفي ابن الدهان الأب سنة (٥٩٦ ه‌) ، وابن الدهان الابن سنة (٦١٦ ه‌).

مصنفات ابن الدهان (الأب) : له شرح الإيضاح المذكور في الشرح ، قال السيوطي : وهو كتاب كبير في عدة مجلدات ، ولم أره ، وله أيضا شرح اللمع لابن جني المسمى بالغرة ، وهو عدة أجزاء : الأول منه مفقود ، والثاني مخطوط بدار الكتب (نحو تيمور رقم : ١٧١) والثالث ميكروفيلم بمعهد المخطوطات (رقم ٩٣ نحو) وله أيضا الدروس في النحو والفصول فيه ، وتفسير القرآن ، والأضداد ، وقد عملت فيه رسالة دكتوراه بعنوان «ابن الدّهّان وآراؤه في النّحو» بكلية اللغة.

انظر ترجمة ابن الدهان (الأب) في بغية الوعاة : (١ / ٥٨٧) وترجمة ابن الدهان (الابن) في نفس المرجع (٢ / ٣٣٤).

[٢]التذييل والتكميل (٣ / ٣٠٩).

[٣] قال : «قول الفراء : إنّ الحال لم تتحمّل ضمير المبتدأ للزومها مذهب الشّرط فالجواب عنه أنّ الشّرط بمفرده من غير جواب لا يصلح للخبرية ؛ لأنّه لا يفيد. وإذا كان كذلك تعين أنّ جواب الشّرط محذوف فيكون الضّمير محذوفا ، مع الجواب».