فإن أراد بهذا الكلام ما أردته أنا فهو صحيح ، وإن أراد أن لو حرف موضوع للتمني كليت فغير صحيح ؛ لأن ذلك يستلزم منع الجمع بينها وبين فعل التمني كما لا يجمع بينه وبين ليت ؛ وذلك لأن حروف المعاني مقصود بها النيابة عن الأفعال على سبيل الإنشاء فالجمع بينهما وبين تلك الأفعال ممتنع لامتناع الجمع بين نائب ومنوب عنه ؛ ولهذا امتنع الجمع بين لعل وأترجى وبين إلا وأستثني ، فلو كانت لو موضوعة للتمني كليت لساوتها في امتناع ذكر فعل التمني معها ، فكان قول القائل : تمنيت لو تفعل غير جائز كما أن قوله : تمنّيت ليتك تفعل غير جائز الأمر بخلاف ذلك ، فصح ما قلته والحمد لله. انتهى كلام المصنف [٢].

وتحصل منه أن في نحو قول الشاعر «لو نعان فننهد» ثلاثة أقوال :

أحدها : قول أبي علي أن لو بمعنى الأمر.

والثاني : أنها للتمني كما يعطيه ظاهر قول الزمخشري حيث قال : وقد تجيء لو ، في معنى التمني إلى آخره.

وعلى هذين القولين يكون للو معنى زائد على كونها شرطية ومصدرية وهو إما الأمر كما يقول أبو علي وإما التمني كما يعطيه كلام الزمخشري.

لكن في شرح الشيخ [٣] ما نصه : «وأما ما حكي عن أبي علي أن لو بمعنى الأمر فينبغي ألا يحمل على ظاهره ، وإنما يريد أبو علي أنها أشربت معنى التمنّي ، والتمنّي طلب. وأما قول الزمخشري : أنّ لو تجيء في معنى التمني فهو قول النّحويين ولا يعنون أنّها وضعت دالة على التمني. وإنما المعنى أنها تشرّبت معنى التّمني فتجاب بما يجاب به ليت ، وإذا أشربت معنى التمني فهي لو التي هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وليست قسما موضوعا للتمني إنّما تشّربته على سبيل المجاز» انتهى.

ولا يخفى ضعف ما حمل عليه قول أبي علي. وأما كون لو إذا أفادت معنى [التمني][٤] ـ

[١] انظر المفصل للزمخشري (ص ٣٢٣) وبقية كلامه : ويجوز في : فتحدّثني النّصب والرّفع قال الله تعالى : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ)[نون : ٩] وفي بعض المصاحف : فيدهنوا.

[٢]شرح التسهيل (١ / ٢٣٠).

[٣]التذييل والتكميل (٣ / ١٦١).

[٤] ما بين المعقوفتين زيادة من عندنا يتطلبها المقام.