أو بموصوف عن حاضر مقدّم أن الضمير للمخبر به وللموصوف لا لما وقعا خبرا عنه سواء كان بلفظ الحضور أو الغيبة ، فإن كان بلفظ الغيبة فهو عائد على الظاهر الذي هو الخبر أو الموصوف ولا إشكال.

وإن كان بلفظ الحضور فهو أيضا عائد على الظاهر خبرا كان أو موصوفا حملا على المعنى لأن الظاهر المذكور هو الضمير المخبر عنه في المعنى.

وقال الفارسي : إذا قلت أنت الّذي فعلت لم يعد على الصّلة ضمير وإنّما عاد على أنت ومن ثم قال : إن الحمل على اللفظ أكثر في الصلة والصفة.

وأكد كلامه بأن قال : «إذا قلت أنتم كلّكم بينكم درهم لم يعد على كلّ من خبره شيء».

وكذلك الموصول الذي مثلنا به وهي كلها تحتاج إلى ضمائر فخلوها عن ذلك خروج عن القياس. قال : وهو قول أبي عثمان.

وقال أبو عثمان : «لو لا أنّه مسموع من العرب لرددناه لفساده فعلى هذا لم يعد على كل ضمير إذا خاطبت لكن صحّ الكلام للحمل على المعنى ؛ لأنه إذا عاد على أنتم وهو كلّ في المعنى فكأنّه عاد على كلّ» انتهى [١].

ولا يخفى أرجحية ما ذكرناه أولا على ما ذكره [١ / ٢٤٠] أبو علي.

ـ الثالث : قد عرف من تمثيل المصنف بأنت الذي فعل وأنت فلان الذي فعل وأنت رجل فعل أن المخبر به عن الاسم الدال عن الحضور إما موصول أو موصوف بموصول إن كان معرفة [٢] أو بجملة إن كان نكرة ولكن ليس في عبارة المتن ذكر الموصول لكن قد يقال قد ذكر ذلك في باب الموصول يرشد إلى أن المقصود هو ـ

[١] قال أبو علي في كتابه الإيضاح (تحقيق شاذلي فرهود) (ص ٩٠) في باب الابتداء :

يقول : «أنتم كلكم بينكم درهم فيكون كل بمنزلة أجمعين كأنك قلت : أنتم أجمعون بينكم درهم فإن جعلت كلكم ابتداء ثانيا كقراءة من قرأ (إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)[آل عمران : ١٥٤] قلت : أنتم كلكم بينهم درهم كأنك قلت : أنتم غلمانكم بينهم درهم لأن كلا اسم موضوع للغيبة كالغلمان وإن شئت قلت في هذا الوجه : أنتم كلكم بينكم درهم فحملت على المعنى لأن كلا هو أنتم في المعنى ولا يجوز ذلك في الغلمان لأنهم ليسوا الأول».

[٢] وذلك لأن فلانا كناية عن علم كما مر في بابه.