قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٣٤ - تنبيه يازدهم تأييد نظر مختار در معناى حديث

به نظر ما اين اشكالى كه معاصر شيخ انصارى قدس سره بيان كرده حرف درستى است كه چاره‌اى جز پذيرش آن نيست، و ما قبلا در بيان مختار خود در معناى قاعده، با بيانى كامل و وافى آن را ذكر كرده‌ايم.

و حاصل آن‌چه در آن‌جا گفتيم اين است كه، اطلاقات اوامر شرعى اگر مورد ضرر را در برگيرد- كما اين‌كه فرض ما هم همين است- بنابر مذهب اهل عدل، به دلالت التزامى بر وجود مصلحتى در مورد فعل دلالت مى‌كند- نه صرفا نفع اخروى كه معاصر شيخ قدس سره آن را ذكر كرده- و با وجود اين مصلحت، عنوان ضرر بر آن صدق نمى‌كند.

امّا جوابى كه شيخ انصارى فرمود، كه اجر اخروى، مورد را از تحت عنوان ضرر خارج نمى‌كند؛ بيان ما را شامل نمى‌شود؛ زيرا مصالحى كه در افعال مأمورٌ به موجود است، غير از اجر اخروى است كه در مقابل اطاعت اين اوامر داده مى‌شود؛ علاوه بر اين‌كه خود جواب مرحوم شيخ نيز قابل بحث است.