قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٣٣ - تنبيه يازدهم تأييد نظر مختار در معناى حديث

و حاصل جواب اين‌كه: عوض در مقابل ماهيت اين تكاليف است- كه در حالت ضرر و عدم ضرر محقّق مى‌شود- نه در مقابل فرد ضررى اين تكاليف؛ پس در مقابل فرد ضررى تكليف، ضرر با عوض جبران نمى‌شود (پس ضرر وجود دارد و در نتيجه مى‌توان با قاعده «لا ضرر» تكليف را برداشت). بله، اگر مأمورٌبه دائماً دربردارنده ضرر باشد، مثل حكم به اداى زكات وساير واجبات مالى، بيان فوق حق است. (پايان خلاصه اشكال و جواب مرحوم نراقى).

شيخ انصارى قدس سره بر اين اشكال و جواب، ايراد وارد كرده است؛ امّا ايراد ايشان بر خود اشكال اين است كه، ضرر عبارت است از خصوص ضرر دنيوى، و منافع اخروى كه در مقابل انجام اين عمل حاصل مى‌شود آن را از ضررى بودن خارج نمى‌كند.

و امّا ايراد ايشان بر جواب اين است كه، اگر بپذيريم كه نفع در مقابل ماهيّت فعل وجود دارد، و خود فعل روزه يا حج، با ضرر همراه است؛ باز هم امر به فعلى كه همراه ضرر است مثل روزه ضررى و حج ضررى، امر به ضرر محسوب مى‌شود (نه امر به ماهيّت)، و وقتى امر به ضرر محسوب شد ديگر فرقى بين امر به زكات و امر به روزه ضررى و حج ضررى نخواهد بود. [١]

[١]. عين عبارت مرحوم شيخ كه خالى از تعقيد نيز نمى باشد اين است: رسائل فقهية (شيخ انصارى)، ص ١٢١: «فلأنّه لو سلّم وجود النفع فى ماهيّة الفعل أو فى مقدّماته- كأن تضرّر بنفس الصوم أو بالحجّ أو بمقدّماته- يكون الأمر بذلك الفعل نفسيّا أو مقدّمة أمرا بالتضرّر، فلا يبقى فرق بين الأمر بالزكاة والأمر بالصوم المضرّ أو الحجّ المضرّ بنفسه أو بمقدّماته».