قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٥ - فايده

تشخيص مقلّد در بعضى موضوعات با تشخيص مجتهدش مخالف باشد، قول مجتهد در حق او حجّت نيست، و هر كس به وظيفه خود عمل مى‌كند.

در اين قول اشكال واضحى است و آن اين‌كه مخالف با روش فقها در كتب فقهى است، زيرا بسيار مشاهده مى‌شود كه از تشخيص مصاديق خارجى، و صدق و عدم صدق عناوين عرفى وارد در ادلّه احكام شرعى بر مصاديق مشكوك آن بحث مى‌كنند، سپس بر اساس نتيجه‌اى كه مى‌گيرند فتوا مى‌دهند.

مثلًا از «تغيير» ى كه موجب نجاست آب مى‌شود، و اين‌كه آيا «تغيير» بر تغيير تقديرى نيز صادق است تا اگر تغيير تقديرى ايجاد شد، حكم به نجاست كنيم يا نه، بحث مى‌كنند؛ يا آبى كه اندكى از كر كمتر است، آيا اطلاق كر بر آن از باب مجاز و مسامحه است، يا در نظر عرف حقيقت است، تا احكام كر بر آن جارى شود؟ و هم چنين امثال اين امور از حدود مشخصى كه در شريعت وارد شده. يا سنگهايى كه از معدن به دست مى‌آيد، آيا عنوان «أرض» بر آن صدق مى‌كند تا به عنوان مسجد سجده بر آن صحيح باشد؟ و اين‌كه آيا سجده بر پوست ميوه‌ها به طور مطلق، يا پس از جدا شدن از ميوه، جايز است يا نه؛ به اين اعتبار كه آيا عنوان «خوردنى» كه در اخبار اين باب آمده بر آن صدق مى‌كند يا نه؟