قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٥ - ادلّه عدم عموميّت قاعده «لا ضرر»

حرج» و «نفى ضرر» استدلال كرده است. [١] نتيجه اين‌كه، مخالفت اين فتوا با فتواى اصحاب معلوم نيست، خصوصاً كه اين بزرگان به آن قائل شده، يا به آن تمايل نشان داده‌اند.

اما آن‌چه محقّق نايينى قدس سره بيان داشتند كه احتمال دارد نكاح بدون احتياج به طلاق منفسخ شود، حرف عجيبى است؛ زيرا اقتضاى جمع بين احكام شرع و اهداف آن و ملاكات احكام آن، اين است كه به طريقى رفع ضرر شود كه كمترين محذور پيش آيد؛ و از طرفى مى‌دانيم اين دو حكم: ١. از بين رفتن پيوند ازدواج متوقّف بر طلاق است. ٢. اختيار طلاق به دست زوج است. از احكام ثابت شرع است. حال اگر دفع ضرر تنها با الغاء حكم دوم كه در واقع شرطى از شرائط طلاق است امكان پذير باشد،- به اين‌كه ما حق طلاق را به وليّ امر كه حافظ نفوس و اموال و آبروى مسلمين است بدهيم- ديگر چه وجهى دارد كه حكم اوّل، كه اصل طلاق و متوقّف بودن فسخ زوجيت بر آن، باشد را مهمل بگذاريم و حكم كنيم كه به مجرد ضرر- بدون طلاق- پيوند زوجيت منفسخ مى‌شود؟!

[١]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج ٩، ص ٢٨٦: «... فيبقى الطلاق وجاز دفعا للضرر والحرج مضافا إلى النصّ».