قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٢ - ادلّه عدم عموميّت قاعده «لا ضرر»

كه در كتاب طلاق وارد شده؛ و اين مسئله صورتهاى مختلفى دارد كه در آن‌جا ذكر شده است؛ زيرا زوجه يا علم به حيات زوج دارد يا ندارد، اگر مى‌داند كه زنده است، بايد صبر كند؛ و اگر نمى‌داند زنده است يا نه، يا ولىّ زوج نفقه او را مى‌دهد يا نمى‌دهد، اگر ولىّ زوج نفقه او را مى‌دهد، كه در اين صورت نيز بايد صبر كند؛ و اگر نمى‌دهد، به حاكم شرع شكايت مى‌كند و حاكم به مدت چهار سال در امر او تحقيق مى‌كند و ... إلى آخر؛ و احكام ديگرى كه با مدارك و نصوص آن، در كتاب طلاق مذكور است.

خلاصه اين‌كه اگر حكم به جواز طلاق زوجه در آن‌جا نمى‌دهند، به جهت پيروى از نصوص است، و اگر اين نصوص نبود، تمسّك به قاعده «لا ضرر» در اين باب مانند ساير ابواب، بعيد نبود.

گذشته از اين، از تمسّك به قاعده «لا ضرر» در اين‌جا، لازم نمى‌آيد كه امر طلاق به دست زوجه بيافتد- آن‌چنان كه محقّق مذكور گمان كرده- بلكه نهايت چيزى كه از اين قاعده در اين‌جا استفاده مى‌شود، جواز به هم زدن عقد نكاح است؛ اما اين‌كه اين كار به دست زوجه باشد، از اين قاعده استفاده نمى‌شود؛ پس مى‌گوييم كه امر طلاق يا به دست حاكم است، يا به دست وليّ زوج، اگر وليّ زوج طلاق داد كه هيچ، و اگر طلاق نداد، حاكم او را مجبور به طلاق مى‌كند. اين حكم، مقتضاى قواعد مذهب،