قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٠ - ادلّه عدم عموميّت قاعده «لا ضرر»

اشكال اين وجه همان اشكالى است كه در تنبيه دوم به آن اشاره شد، و آن اين‌كه مسلّط كردن مرد انصارى بر كندن نخل،- بعد از آن‌كه سمره به شدّت از انجام وظيفه خود در مقابل مرد انصارى ابا كرد- از باب دفع منكر، و مقدّمه‌اى براى حفظ حق، و ريشه كن كردن مادّه فساد بود. پس آن‌چه دفع شد اوّلًا و بالذات تسلّط سمره بر وارد شدن به نخل اش بدون اذن بود، زيرا ضرر از اين ناحيه ايجاد مى‌شد، و واضح است كه تسلّط او بر اين كار امرى وجودى است نه عدمى.

٣. اين‌كه امام عليه السلام در «حديث شفعه»، در اثبات حق شفعه براى شريك، به قاعده «لا ضرر» استشهاد مى‌كند، در حالى كه ضرر از عدم چنين حقى نشأت مى‌گيرد، خود دليلى است بر شمول قاعده «لا ضرر» بر عدميات. هم‌چنين است استشهاد امام عليه السلام در حديث «منع زيادى آب»، براى اثبات حق انتفاع از زيادى آب.

اشكال اين وجه اين است كه آن‌چه در حديث شفعه برداشته شده، لزوم بيع است؛ و آن‌چه در حديث منع زيادى آب بر داشته شده، جواز منع است؛ و هر دوى اين‌ها امر وجودى هستند.

ادلّه عدم عموميّت قاعده «لا ضرر»

اما دليل‌هايى كه براى عدم عموميّت قاعده «لا ضرر» اقامه شده،