مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

تعريف الشفعة وما اورد عليه

(1) أن لا يزيد الشركاء على اثنين

حكم ما لو باع بعض حصته

حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ

(2) انتقال الحصة بالبيع فقط

(3) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول

حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه

(4) كون المبيع مما يصح قسمته

(5) كون البائع شريكا بالجزء المشاع

حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق

(6) قدرة الشفيع على الثمن

(7) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور

حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار

هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟

حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي

حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور

هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة

(8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما ، وحكم غير هذه الصورة

ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد

عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ

يأخذ بما وقع عليه العقد فقط

حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن

حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره

حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا

عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري

حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري

حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة

النماء المتصل للشفيع دون المنفصل

حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد

بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا

طريق أخذ الشفعة

حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا

عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن

حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع

حق الشفعة يورث

جواز الصلح على إسقاطها

سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه

الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة

عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش

حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب

حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن

حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن

حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره

بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع

حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع

عدم ثبوت الشفعة بالاقالة

كراهة الاستدانة من دون حاجة

استحباب الاقراض

كيفية الايجاب والقبول في الاقراض

حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا

جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه

بيان ضابطة ما يصح إقراضه

عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض

يملك المقترض العين بالعقد

هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟

معنى فسخ العقد الجائز

لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم

يجب نية القضاء مع غيبة المالك

وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت

عدم صحة قسمة ما في الذمم

حكم ما لو باع الدين بأقل منه

عدم جواز بيع الدين بدين آخر

من عليه حق وله مثله تساقطا

حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء

حلول الديون المؤجلة بموت المديون

الدية في حكم مال المقتول

حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة

تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة

حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة

اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد

حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى

حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده

(1) كراهة النزول على الغريم

(2) القرض الذي يجر النفع حرام

(3) لو أعطى بدل مال المديون متاعا

(4) كراهة حبس الدين مخافة الفقر

(5) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه

(6) الكفن مقدم على الدين

(7) هل يجوز مطالبة المعسر؟

(8) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة

(9) يقضي الحاكم دين الغائب

(10) هل يصح المضاربة بالدين؟

(11) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر

(12) استحباب القضاء والاقتضاء

(13) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض

(14) حكم المقاصة وشرائطها

حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن

هل يعتبر القبض في الرهن؟

عقد الرهن لازم من طرف الراهن

يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه

رهن المدبر إبطال لتدبيره

جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره

جواز رهن العبد المسلم ، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم

جواز رهن العبد المرتد

إنما يصح الرهن على دين ثابت

جواز الرهن على مال الكتابة

عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه

جواز الرهن رهنا لدين آخر

شرائط المتعاقدين في الرهن

جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن

جواز وضع الرهن بيد أجنبي

حكم ما لو مات المرتهن

حكم ما لو وضعاه على يد عدلين

يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن

المرتهن أمين

هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟

حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب

الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف

حكم ما لو حل الاجل

بيان موارد بطلان الرهن

حكم ما لو رهن المغصوب

فوائد الرهن للراهن

حكم ما اذا قضى دين الرهن

حكم ما اذا رهن غير المملوك

حكم ما اذا غرس الراهن

حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره

حق الجناية مقدم على حق الراهن

حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه

حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى

قيمة الرهن والارش رهنان

حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع

حق الرهانة موروثة

حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه

حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه

حكم ما لو اختلفا في قدر الدين

حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين

حكم اختلاف في العين المرهونة

(1) الصغر

ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى

ما يعرف به الرشد

ما يثبت به الرشد

صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير

صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير

(2) الجنون

(3) السفه

جواز تصرف السفيه في غير المال

(4) الملك

(5) المرض

حكم التبرعات المنجزة

(6) الفلس

ما يثبت به الحجر

في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه

عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم

بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه

حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه

الولاية في ماله إلى الحكم

لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة

انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص

ما به يختبر الصبي قبل بلوغه

(1) منع التصرف

حكم ما لو أقر بمال

حكم ما لو أقر بعين

هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس

إجازة بيع الخيار

ليس للمفلس قبض دون حقه

حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة

حكم مالو أتلف المفلس مالا

حكم بيع المفلس بعد الحجر

عدم حلول الدين المؤجل بالحجر

مؤونة الحجر مقدمة على ديون المحجور

حكم ما أقام المفلس شاهدا بدين

(2) اختصاص الغريم يمين مال المفلس

شرط رجوع ذي العين إلى عينه تعذر استيفاء الثمن بالافلاس الخ

لصاحب العين الضرب مع الغرماء

حكم مالو تعيبت العين بعيب عند المفلس

حكم نماء العين

يقدم حق الشفيع على حق صاحب العين

يقدم حق المؤجر في الفسخ على حق الغرماء

عدم بطلان حق ذي العين باختلاطها

حكم مالو نسج الغزل عند المفلس

حكم ما لو لم يجد صاحب العين عين ماله

لبايع الامة أخذ المتولدة دون ولدها

يتعلق حق الغرماء بالدية مطلقا

عدم ثبوت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة

حكم ما لو كانت العين المستأجرة دابة عليها حمل وفسخ صاحبها في محل غير مأمون

حكم مالو زرع المفلس في الارض

حكم ما لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره

حكم ما لو كانت الاجارة واردة على مافي الذمة

(3) قسمة أمواله

وينبغي إحضار كل متاع في سوقه

وجوب إجراء نفقة المفلس وأهله

هل يجب على المفلس القادر على الكسب التكسب؟

لو مات المفلس قبل القسمة يقدم مؤونة تجهيزه

كيفية تقسيم الحاكم لاموال المفلس

حكم مالو جنى عبد المفلس

جواز تأخير القسمة لو اقتضت المصلحة

(4) عدم جواز حبس المفلس مع اعساره

طريق ثبوت اعساره عند الحاكم

حكم ما لو ادعى الاعسار

لزوم اطلاق المفلس بعد القسمة

عدم جواز مؤاجرة المديون

حكم ما لو كان له دار غلة أو دابة

بيان مستثنيات الدين

عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له

الضمان ناقل

حكم مالو أبرأ المالك المضمون عنه

حكم ما لو ظهر اعسار الضامن

جواز الضمان حالا ومؤجلا مطلقا

يرجح الضامن على المضمون عنه إن ضمن بإذنه

حكم مالو دفع الضامن عروضا

إنما يصح الضمان اذا كان الحق ثابتا في الذمة

يصح ضمان مال الكتابة

يصح ضمان الاعيان المضمونة

يصح ترامي الضمان

عدم اشتراط العلم بالكمية في المضمون

عدم صحة ضمان مالم يثبت حين الضمان

حكم ما لو ضمن عهدة الثمن

بيان موضع ضمان العهدة

حكم ما لو طالب بأرش عيب سابق

حكم مالو خرج بعض المبيع مستحقا

حكم مالو اختلفا في تقبيض الضامن

يخرج ضمان المريض من الثلث

معنى الحوالة

يشترط رضا المحيل والمحال له والمحال عليه

يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل

عدم وجوب قبول الحوالة

الحوالة ناقلة

عدم اشتراط سبق شغل ذمة المحال عليه

حكم مالو أحاله على فقير

صحة ترامى الحوالة ودورها

حكم ما ادعى المحال عليه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه

صحة الحوالة بمال الكتابة

حكم ما أحال المشتري البائع بالثمن ثمن رد بالعيب

حكم ما لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري

حكم ما لو بطل أصل العقد

تعريف عقد الكفالة

اشتراط رضا الكفيل والمكفول له

اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة

صحة الحوالة حالة ومؤجلة

صحة ترامى الكفالات

إطلاق الحوالة يقتضي التعجيل

يشترط ضبط الاجل وما يتفرع عليه

حكم ما لو قال إن لم احضره إلى كذا كان علي كذا الخ

حكم مالو أطلق غريما من يد صاحبه

عدم وجوب تسلم الخصم قبل الاجل

يبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وباحضار الكفيل الآخر له

لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما

امهال الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول

اطلاق التسليم ينصرف إلى التسليم في بلد الكفالة

حكم ما اذا ادعى الكفيل انتفاء الحق

صحة الصلح مع الاقرار والانكار

صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهلهما

كفاية المشاهدة في الموزون

صحة صلح عين بعين وبمنفعة ومنفعة ، بعين ومنفعة

صحة صلح دنانير ودراهم بكل واحد منهما ولو قبل التقابض

حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران

حكم ما لو أودعه احدهما درهمين والآخر ثالثا

حكم اختلافهما في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أو أحدهما

حكم ما لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة

ليس طلب الصلح اقرارا

حكم ما لو بان استحقاق أحد العوضين

جواز الصلح على أكثر من قيمته

لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى مدة

لو اختلف راكب الدابة وقابض لجامها

حكم ما ذا اختلفا في الجمل أو الغرفة أو الجدار

حكم ما اذا اختلف في ملك بناء الجدار أو ملك سقف أو في الخص

حكم ما اذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والخزانة والثوب الذي في يد أحدهما اكثره الخ

عدم وجوب وضع خشب جاره على حائطه

جواز الرجوع إلا عن الاذن لو أذن

ليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه

عدم إجبار الشريك على العمارة في الجملة

للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه

جواز إخراج الرواشن ونحوها

جواز فتح الابواب في الطرق النافذة

حكم ما لو سقط الباب هل يجوز للاول منعه؟

حكم الطرق المرفوعة هل هي بحكم النافذة

حكم مالو أحدث في الطرق المرفوعه حدثا

فتح باب لغير الاستطراق في المرفوعة ممنوع

ذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه

(الاول) في المقر وشرائطه

حكم إقرار الصبي بالوصية

حكم وصية الصبي

كل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره

قبول إقرار المفلس والمريض في الجملة

(الثاني) المقر له وله شرطان

(1) أهلية التملك وما يتفرع عليه

حكم ما لو أقر للحمل أنه مع غيره

حكم مالو أقر لميت

(2) ان لا يكذب المقر له

حكم ما لو قال هذا لاحدهما

حكم ما اذا أقر للثاني بعد إقراره للاول

حكم مالو أنكر إقراره لآخر لعبد

(الثالث) الصيغة

عدم صحة التعليق في الاقرار ، وذكر بعض فروعه

لو ادعى رد ما ادعاه المدعي الزم

ذكر جملة من فروع الاقرار

هل قوله (نعم) بعد قول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟

حكم ما لو قال اشتريت مني أو استوهبت فقال نعم

حكم ما لو قال بعتك أباك

(الرابع) المقر به ، وفي بحثان

(1) الاقرار بالمال

اشتراط أن لا يكون مملوكا للمقر

حكم ما لو شهد بإقراره بدار

اشتراط كون المقر به تحت يد المقر

حكم ما لو أقر بحرية عبد غيره

حكم ما لو قال له في ميراث أبي مائة مثلا

حكم ما لو قال له في ميراثي من أبي مائة مثلا

حكم ما لو قال لفلان علي شئ أو مال

عدم قبول الاقرار بما لا يتمول عادة أو شرعا

حكم ما لو أقر له بمال عظيم أو نفيس ونحو ذلك

حكم ما لو قال له علي أكثر من مال فلان

حكم مالو أقر بالالفاظ الكنائية مثل قوله (كذا درهما) أو (كذا كذا) أو (كذا وكذا)

اطلاق الاقرار يرجع إلى نقد البلد

حكم ما لو أقر بقوله له علي من واحد إلى عشرة

الاقرار بالظرف ليس إقرار بالمظروف

لو قال له هذه الجارية فجاء بها حاملا

حكم ما لو اقر بدرهم درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم

حكم ما لو قال له درهم ودرهم أو ثم درهم

حكم ما كرر الاقرار في وقتين

حكم ما لو قال له عبد عليه عمامة

حكم ما لو قال له ألف ودرهم ونحوه

لو قال له هذا الثوب أو هذا العبد

الاقرار بالولد ليس اقرار بزوجية امه

(2) الاقرار بالنسب

شرائط الاقرار بالنسب

حكم استلحاق المجهول

حكم الاقرار ببنوة الميت

حكم ما لو أقر بغير الولد

حكم مالو كان للمقربة ورثة مشهورون

لو أقر ولد الميت بآخر ثم اقر بثالث فأنكر الثالث الثاني

حكم ما لو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن

كل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده اليه

حكم ما لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين

لو اقر بوارث أولى منه ثم بأولى منه

لو أقر بزوج لذات الولد

لو اقر بزوجة لذي الولد

لو ولدت أمته فاقر ببنوته

لو اقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر

اذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث

حكم ما اذا قال له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه الخ

حكم ما لو قال له علي ألف مؤجلة أو اشتريت بخيار

حكم ما لو قال له علي ألف ناقصة

حكم ما لو قال له علي ألف ثم احضر وقال هي وديعة

حكم ما لو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير

حكم ما لو قال له قفيز بل قفيزان

حكم ما لو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم

حكم ما لو قال له عندي وديعة وقد هلكت

حكم ما لو ادعى المواطاة في الاشهاد

لو قال ماله عندي عشرة إلا درهم

حكم تكرر الاستثناء بحرف العطف أو كان الثاني مساويا أو زائدا وفيه تدقيق علمي

لو قال له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت

حكم ما لو قال له ألف إلا درهما

حكم ما لو قال ألفا إلا شيئا

حكم ما لو عقب الجملتين بالاستثناء

لو قال له درهم ودرهم إلا درهما

يبطل الاستثناء المستوعب

تعريف الوكالة وجوازها

(الاول) الموكل

يشترط كون الموكل مالكا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه

لا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد

حكم ما لو وكل العبد في الطلاق

للاب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي

ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن

حكم ما لو وكله في شراء نفسه من مولاه

للحاضر أن يوكل في الطلاق أم لا؟

للحاكم أن يوكل عن السفهاء

كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات

(الثاني) الوكيل ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغريم مسلما

ينبغي أن يكون الوكيل فاهما عارفا باللغة

لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل

لا تصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه

للمرأة أن تتوكل حتى فى نكاح نفسها وطلاقها

للعبد أن يتوكل بإذن المولى

المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره

(الثالث) فيما تصح فيه الوكالة بأن يكون مملوكا للموكل

عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها

كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلا يصح التوكيل فيه

حكم توكيل المرأة في عقد نكاحها أو طلاقها

صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق

حكم التوكيل بإثبات اليد على المباحات

حكم التوكيل في الاقرار

عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل الخصومة

صحة توكيله على كل قليل وكثير

صحة توكيله في شراء عبد غير معين

(الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجابا وقبولا

اشتراط التنجيز في التوكيل

حكم ما لو نجزه وشرط تأخير التصرف

الوكالة جائزة من الطرفين

أسباب انعزال الوكيل

حكم ما اذا عزله ولم يعلمه

هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزال؟

حكم ما لو عزل نفسه

بطلان الوكالة بموت أحدهما أو خروجه عن التكليف

بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة لا بالنوم

بطلانها بعتق العبد الوكيل

حكم ما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه

حكم ما لو أطلق الوكالة

حكم ما لو قدر الموكل للوكيل اجل النسية

حكم ما لو أطلق اجل النسية

وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن

وكيل الشراء هل يملك تسليم الثمن؟

حكم ما لو وكل شخص بشخصا في دعوى على شخص

حكم ما لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب

للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل

حكم ما لو قال له افعل ما شئت أو ولكه في مقدار يعجز عنه

وجوب متابعة الموكل

حكم ما لو باع بأزيد في غيبة الموكل

حكم ما لو قال اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به

ليس لوكيل الخصومة الاقرار ولا الصلح ولا الابراء

حكم ما لو وكله في الصلح عن الدم على خمر

عدم جواز تعدي الوكيل فيما وكل فيه

حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل

حكم ما لو أنكر الوكالة

حكم ما لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق

بطلان الوكالة بموت أحدهما

لو قال اقبض حقي من فلان فمات

حكم ما لو وكل المديون في الشراء بالدين

طريق ثبوت الوكالة

حكم ما لو اختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة

وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه

حكم ما لو وكله في قضاء دين عليه

للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة

قبول شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه

لو انكر المالك الاذن في البيع

لو قال ما اذنت إلا في الشراء بعشرة مثلا وكان الشراء بأزيد

لو أنكر الغريم وكالة الغائب له

لو أنكر الوكالة أو التلف أو اختلفا في قيمة التالف أو ايقاع الفعل

لو اختلفا في الرد

لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به

لو أنكر وكالة التزويج

لو قال قبضت الثمن وتلف في يدي

لو ادعى على الوكيل قبض الثمن

لو ادعى بعد الجحود ردا

لو ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٤٤ - حكم ما اذا عزله ولم يعلمه

.................................................................................................

______________________________________________________

وتحلف؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف فاثبت وكالته وأجاز النكاح [١].

وفي رواية أخرى ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وكّل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وانه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل [٢].

أقول : الروايات كلها في باب وكالة التهذيب ، عن محمد بن علي بن محبوب وما ثبت صحّة طريقه اليه [٣] وان قال ذلك في الخلاصة [٤] ورجال ابن داود.

لوجود [٥] حسين بن عبيد الله واحمد بن محمد بن يحيى العطار ، وهما غير موثقين ، بل غير مذكورين في الخلاصة [٦] وقال ابن داود (أحمد المذكور مهمل).

على ان في طريق الأولى [٧] محمد بن عيسى بن عبيد ، وقد ضعّفوه وكثيرا ما يردّون الخبر لوجوده فيه خصوصا في شرح الشرائع ، وكأنه لذلك ما صرّح بالصحّة

[١] الوسائل باب ٢ ذيل حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٨٦.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٨٨.

[٣] طريقه اليه كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن محمد بن علي بن محبوب فقد رويته ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب (انتهى).

[٤] قال في الخلاصة في الفائدة الثامنة من الخاتمة عند ذكر طرق الشيخ : والى الحسين بن سعيد صحيح وكذا عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعري ، وكذا عن محمد بن علي بن محبوب إلخ ص ١٣٦ طبع طهران.

[٥] تعليل لقوله قده : وما ثبت صحّة طريقه إليه.

[٦] يعني لا في القسم الأول المعدّ لنقل ما اعتمد عليه العلامة ولا في القسم الثاني المعدّ لنقل الضعفاء ومن ردّ قوله أو توقف فيه.

[٧] فان طريق الشيخ في خبر هشام كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم.