مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٢ - صحة الصلح مع الاقرار والانكار

.................................................................................................

______________________________________________________

أوفوا [١] ، والمسلمون عند شروطهم [٢] ، وأن للناس ما يفعلون في أموالهم عقلا ، ونقلا [٣] حتى يعلم المانع ، وقوله عليه السلام : الصلح جائز [٤] ، فإنه يعمّ ، وصحيحتا محمد ومنصور عن أبي عبد الله عليه السلام [٥] ، وهما صريحتان في ذلك.

وكذا صحيحة الحلبي (وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ئل) : في الرجل يكون عليه الشي‌ء فيصالح فقال : ان كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس [٦].

وصحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة [٧].

وصحيحه أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن (على خ كا) رجل ضمانا (ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه [٨]؟ قال : ليس له الّا الذي صالح عليه [٩] ومثلها في الموثق عنه [١٠].

ويحتمل كونها هي بعينها ، لأنه نقلها في التهذيب في بحث الصلح بسند

[١] المائدة ـ ١.

[٢] راجع الوسائل باب ٦ حديث ١ و ٢ و ٥ من أبواب الخيار ج ١٢ ص ٣٥٢.

[٣] إشارة إلى النبوي المعروف : الناس مسلطون على أموالهم ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٨ رقم ١٩٨.

[٤] تقدم آنفا في أوائل هذا البحث موضع نقله من العامّة والخاصّة.

[٥] تقدمتا آنفا.

[٦] الوسائل باب ٥ حديث ٣ من كتاب الصلح.

[٧] الوسائل باب ٥ حديث ٤ من كتاب الصلح.

[٨] ليست هذه الجملة بموجودة في صحيح عمر بن يزيد بل في موثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام فراجع الوسائل باب ٦ حديث ٢ من كتاب الضمان.

[٩] الوسائل باب ٦ حديث ١ من كتاب الضمان ج ١٣ ص ١٥٣.

[١٠] الظاهر ان مراده قده قوله : (في الموثق) ما رواه الكليني ره (في باب الصلح من كتاب التجارة) عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد.