مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٣٨ - هل يعتبر القبض في الرهن؟

.................................................................................................

______________________________________________________

نحو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [١] ، والمسلمون عند شروطهم [٢] وغير ذلك.

ويدلّ عليه أيضا الأخبار الكثيرة جدّا بحيث لا تعدّ ولا تحصى ، الدالّة على جواز الرهن ـ كما ادّعاه في التذكرة كما مرّ والمشتملة على أحكام الرهن ، مثل جوازه على النسيئة [٣] كما تقدم وجواز التصرف في الرهن وعدمه بالإذن [٤] ، والأخبار الصحيحة ، في جواز الوطء [٥] ، والضمان على المرتهن [٦] ، وعلى حكم الاختلاف في الزيادة والنقصان [٧] ، وجواز البيع لو فقد صاحبه وحفظه له على تقدير الزيادة [٨] ، والاختلاف بينهما في كونه رهنا أو وديعة [٩] وغير ذلك من غير تقييد برهن مقبوض.

بل ذكر أحكامه التي ترتب على المقبوض على محض الرهن من غير ذكر القبض وعدمه ، ولو كان شرطا لما كان ينبغي ذلك ، بل يجب التفصيل لئلّا يحصل الإغراء بالجهل ولهذا قالوا : ترك التفصيل في مثل ذلك دليل العموم.

وبالجملة ، صدق العقد ـ مع الأصل وعدم ظهور مانع ، بل بعد إبطال مانعيّة الآية والخبر مؤيدا بما ذكرناه من الأخبار ـ دليل على عدم الاشتراط.

فقول شارح المتن : وليس الاستدلال بمفهوم الآية ، بل بالأصل وذكرت الآية لأنها دلّت على جواز المقبوض فبقي الباقي تحته ، ولأنّ حفظ المال واجب فكذا ما يتوقّف عليه غير واضح.

لما مرّ ، ولان الوجوب هنا غير ظاهر ، ولهذا لا يجب أخذ الرهن فكيف

[١] المائدة ـ ١

[٢] عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٢٥٨ حديث ٨.

[٣] لاحظ الوسائل باب ١ من كتاب الرهن.

[٤] لاحظ الوسائل باب ٨ منه.

[٥] لاحظ الوسائل باب ١١.

[٦] راجع الوسائل باب ٧ من كتاب الرهن.

[٧] راجع الوسائل باب ١٧ من كتاب الرهن.

[٨] راجع الوسائل باب ٤ من كتاب الرهن.

[٩] راجع الوسائل باب ١٦ من كتاب الرهن.