بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٧٢ - ادلة القول الثاني

يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لأبد من القول الدال عليه فلا يجوز الاستدلال به.

و قال جماعة منهم المحقق الخراساني" قده" ان هذا الحديث لا يدل حتى على النوع المشكوك فيه، فلو شك في إمضاء الشارع لنوع من أنواع السلطنة لم يجز التمسك به، و كذا اذا شك في صنف من نوع.

و بالجملة، انه يدل على سلطنة المالك على ملكه و نفوذ معاملاته المعلوم صحتها و الماضية شرعا في حقه. و بعبارة أخرى: انه يدل على عدم حجر الشارع للناس، فلهم التصرف في أموالهم.

و قال آخرون منهم السيد و المحقق الأصفهاني" قدس سرهما" بأن الحديث يدل على التصرفات النوعية و الصنفية معا، قال السيد:

ليس مراد الشيخ" قده" من النوع هنا النوع المنطقي بل الأعم منه و من الصنف، فإذا كان الشارع قد أمضى التصرف بالنوع فانه قد أمضاه بالنسبة إلى الصنف كذلك.

و قال المحقق الأصفهاني: التسليط عبارة عن إعطاء القدرة على التصرف، و هذا يعني إمضاء الشارع لجميع التصرفات المتعارفة بين الناس و ترتيبه الإثار التي يرتبونها، فالمراد من" التسليط" هو" الإمضاء" و الممضى هو التصرفات الوضعية و التكليفية بجميع أنواعها و أقسامها و أصنافها المتداولة بين الناس.

أقول: و بما ذكره يندفع ما ذكره المحقق الخراساني" قده".