النّاقصة المتعلّقة بالاغراض المميّزة كان أولى أن يجوز فى الإرادة الكاملة البريّة عن الغرض حتّى لا يتعذّر عليه ابتداء خلق العالم فى وقت من أوقات العدم المماثلة.

و امّا قوله: «إنّ المقدار للشّي‌ء يتصوّر فى ذهن موجده حتّى يوجده عليه» فتحكّم من غير دليل يوجبه فإنّ أحد المقادير المتماثلة المتساوية السّبب إلى الموجد و إلى ذهنه كيف يتصوّر فى ذهنه قبل إيجاده [١٧٠] من غير فصل له و كذلك جهات حركات الأفلاك و أشكالها و اعدادها. و قد قالوا: أنّ كون كلّ واحد منها على ما هو عليه واجب لأنّ نظام العالم يحصل به.

أقول: كلّ عاقل يعرف بديهة عقله انّ مصلحة ما لا تفوت و شي‌ء من النّظام لا يبطل بأن يكون كلّ حركة من حركات الأفلاك مواجهة موجودة منها الآن فتكون المشرقية مغربيّة و المغربيّة مشرقيّة، و المنحرفة إلى الشّمال منحرفة إلى الجنوب و المنحرفة إلى الجنوب منحرفة إلى الشّمال حتّى يكون الميول متساوية الأقطار و الجوزهرات متبادلة.

و أيضا، لا يتفاوت حال النّظام بكون قطر الفلك الأقصى أطول أو أقصر ممّا هو عليه بقدر جزء من ألف ألف جزء من خردلة و لا بانحراف فلك عن جهتها بأصغر ما يكون من المقدار، و لا بأن يكون ميل فلك البروج عن فلك معدّل النّهار أعظم و أصغر ممّا هو الآن كذلك بمقدار فى غاية الصّغر، كيف و قد قال بعض الرّاصدين انّه ينتقص قليلا قليلا مع أنّه لم يبطل نظام العالم و عندهم يستحيل أن يبطل أبدا، و كذلك القول فى الميول الّتي بين الأفلاك الآخر. و قد قالوا: انّ ميل أحد فلكى الزّهرة و فلكى عطارد لا يثبتان بل يتزايدان و يتناقصان أبدا و النّظام باق و كذلك لا يتصوّر ان يجعل النّظام بكون حركة فلك [١٧١] على قطبين فى غاية القرب من القطبين الموجودين له و لا بزيادة واحد فى عدد الأفلاك أو الكواكب أو نقصان واحد منه. فلمّا لم يتعذّر صدورها عندهم عن علّتها الّتي لا قصد لها و لا اختيار مع تساوى نسبها إلى ذات علّتها و تماثلها فى ذواتها لم يتعذّر ابتداء خلق العالم على خالقه القادر العالم المريد السّميع البصير.

ثلاثة