معجم أصول الفقه

(١)

المقدمة

٢ ص

1-الهيكل العام لعلم أصول الفقه

الباب الأول مباحث الحكم

٤ ص

(٦)

1-الحكم الشرعى بنوعيه

٤ ص

(٧)

أ-الحكم التكليفى بأقسامه

٤ ص

(٨)

ب-الحكم الوضعى بأقسامه

٥ ص

(٩)

الباب الثانى مباحث الأدلة

٥ ص

(١٠)

أ-الأدلة المتفق عليها

٥ ص

(١١)

ب-الأدلة المختلف فيها

٥ ص

(١٢)

الباب الثالث طرق استنباط الأحكام

٦ ص

(١٣)

القواعد الأصولية اللغوية و هى

٦ ص

(١٤)

أ-فى وضع اللفظ للمعنى

٦ ص

(١٥)

ب-اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى

٦ ص

(١٦)

جـ-دلالة اللفظ على المعنى

2-غير واضح الدلالة

٧ ص

(١٩)

د-كيفية دلالة اللفظ على المعنى

٧ ص

(٢٠)

الباب الرابع مقاصد الشريعة

٧ ص

(٢١)

الباب الخامس التعارض و الترجيح

٧ ص

(٢٢)

الباب السادس الاجتهاد و التقليد و الفتوى

٧ ص

(٢٣)

2-مناهج الأصوليين فى التأليف

٨ ص

(٢٤)

أولا منهج المتكلمين

٨ ص

(٢٥)

ثانيا منهج الأحناف

١٠ ص

(٢٦)

ثالثا منهج المتأخرين

١١ ص

(٢٧)

3-استمداد علم أصول الفقه

١٣ ص

(٢٨)

أ-فأما وجه استمداده من اللغة

١٣ ص

(٢٩)

ب-و أما وجه استمداده من الفقه

١٤ ص

(٣٠)

جـ-و اما وجه استمداده من علم الكلام

١٤ ص

(٣١)

4-الغرض من دراسة علم أصول الفقه و فائدته

1-معرفة اللغة العربية

٢١ ص

(٣٨)

2-معرفة الكتاب العزيز

٢٢ ص

(٣٩)

3-معرفة السنة المطهرة

٢٢ ص

(٤٠)

4-المعرفة بعلم أصول الفقه

٢٢ ص

(٤١)

5-المعرفة بمواضع الإجماع

٢٢ ص

(٤٢)

6-العلم بمقاصد الشريعة

٢٣ ص

(٤٣)

7-الاستعداد الفطرى للاجتهاد

1-اتفاق المجتهدين

٢٥ ص

(٤٩)

2-اتفاق جميع المجتهدين

٢٥ ص

(٥٠)

3-أن يكون اتفاق المجتهدين متحققا فى عصرهم

2-الإجماع السكوتى

٢٦ ص

(٥٤)

و الإجماع له مراتب

2-أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه

٢٨ ص

(٦٠)

3-أن لا يكون مستغرقا

1-الاستحسان بالنص

٣٠ ص

(٦٤)

2-الاستحسان بالإجماع

٣١ ص

(٦٥)

3-الاستحسان بالضرورة

٣١ ص

(٦٦)

4-الاستحسان بالعقل و يسمى بالاستحسان بالقياس

٣١ ص

(٦٧)

5-الاستحسان بالمصلحة

1-استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء

٣٤ ص

(٧٢)

2-استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلى

٣٤ ص

(٧٣)

3-استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعى حتى يقوم الدليل على خلافه

أحدها ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم

٤٧ ص

(٨٣)

و الثانى ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله فى الاوامر،

٤٧ ص

(٨٤)

و الثالث ما يتوقف عليه المطلوب

1-القسم الاول باعتبار حسن المأمور به

٤٨ ص

(٨٧)

الثانية لا يسقط الغير عن الذمة بأداء المأمور به الذى حسنه الشرع لأجل هذا الغير

٤٩ ص

(٨٨)

2-القسم الثانى باعتبار تقيد المأمور به بالوقت

ب-مأمور به موقت (مقيد)

٤٩ ص

(٩١)

1-الموقت الذى يكون الوقت ظرفا له و سببا بوجوبه و شرطا لأدائه

٤٩ ص

(٩٢)

2-الموقت الذى يكون معيارا له و سببا لوجوبه

٥٠ ص

(٩٣)

3-الموقت الذى وقته معيار فقط

٥١ ص

(٩٤)

4-الموقت الذى يكون الوقت معيارا له و ظرفا أيضا

٥١ ص

(٩٥)

3-القسم الثالث باعتبار تعين ذات المأمور به و الاختيار فيه

1-و أهلية الوجوب هى

٥٤ ص

(١٠٠)

2-و أهلية الأداء هى

أ-فالعوارض السماوية

٥٦ ص

(١٠٣)

ب-و العوارض المكتسبة

أما البيان بالفعل

٧٢ ص

(١١١)

و أما البيان بالقول،

2-تساوى الدليلين فى القوة

النوع الاول الترجيح باعتبار الإسناد

٨٣ ص

(١٣١)

النوع الثانى الترجيح باعتبار المتن

٨٤ ص

(١٣٢)

النوع الثالث الترجيح باعتبار المدلول و فيه أقسام

٨٥ ص

(١٣٣)

النوع الرابع الترجيح بحسب أمور خارجية و فيه أقسام

٨٦ ص

(١٣٤)

النوع الخامس الترجيح بين الأقيسة

٨٧ ص

(١٣٥)

النوع السادس الترجيح بين الحدود السمعية

و فى الجنايات و العقوبات

1 5-الحسن و القبح

المذهب الأول و يمثله المعتزلة

١٠٧ ص

(١٦٠)

المذهب الثانى مذهب الماتريدية

١٠٨ ص

(١٦١)

المذهب الثالث مذهب الأشاعرة

و القاعدة السالمة فى هذه المسألة

1-فالحقيقة اللغوية

١١٢ ص

(١٦٨)

2-و الحقيقة الشرعية

١١٢ ص

(١٦٩)

3-و الحقيقة العرفية

الفرق بين الحكم التكليفى و الحكم الوضعى

أ-أدلة تخصيص متصلة بالنص

١٢٣ ص

(١٨٨)

ب-أدلة تخصيص منفصلة عن النص

أ-أدلة متفق عليها و هى

١٣٢ ص

(١٩٧)

ب-أدلة مختلف عليها و هى

1-إباحة المحرم عند الضرورة

١٣٩ ص

(٢٠٣)

2-إباحة ترك الواجب

١٣٩ ص

(٢٠٤)

3-تصحيح بعض العقود التى يحتاجها الناس

1 2-السبر و التقسيم

١٤٤ ص

(٢٠٩)

مراحل العمل بالسبر و التقسيم

أ-القسم الأول السنة من حيث ماهيتها

١٤٨ ص

(٢١٤)

ب-القسم الثانى السنة من حيث ورودها إلينا

فالصحة فى العبادات

١٦٣ ص

(٢٢٣)

و الصحة فى المعاملات

الالفاظ الدالة على العموم

١٧٥ ص

(٢٣٣)

أولا لفظ"كل و جميع"

١٧٥ ص

(٢٣٤)

ثانيا كالجمع المعرف بأل للاستغراق، أو بالإضافة

١٧٥ ص

(٢٣٥)

ثالثا المفرد المعرف بأل المفيدة للاستغراق،

١٧٦ ص

(٢٣٦)

رابعا المفرد المعرف بالإضافة

١٧٧ ص

(٢٣٧)

خامسا الأسماء الموصولة

١٧٧ ص

(٢٣٨)

سادسا أسماء الاستفهام

١٧٧ ص

(٢٣٩)

سابعا أسماء الشرط،

١٧٧ ص

(٢٤٠)

ثامنا النكرة الواردة فى سياق النفى أو النهى،

١٧٨ ص

(٢٤١)

دخول الإناث فى خطاب الذكور

(أ) العلة المنصوصة

١٨٧ ص

(٢٥٣)

(ب) العلة المستنبطة

أولا أن تكون العلة وصفا ظاهرا

١٨٨ ص

(٢٥٦)

ثانيا أن تكون وصفا منضبطا

١٨٩ ص

(٢٥٧)

ثالثا أن تكون وصفا مناسبا للحكم

١٩٠ ص

(٢٥٨)

رابعا أن تكون العلة وصفا متعديا

١٩١ ص

(٢٥٩)

خامسا أن تكون العلة من الأوصاف التى لم يلغ الشارع اعتبارها

ثالثا السبر و التقسيم

١٩٥ ص

(٢٦٤)

و هناك ثلاثة مراحل تستعمل أثناء العمل بالعلة، و هى

1 1-غير واضح الدلالة

و يراعى فى الفتوى عدة أمور، منها

٢٠٥ ص

(٢٧٦)

1-تحريم الإفتاء بما يخالف النص

٢٠٥ ص

(٢٧٧)

2-مراعاة العرف و الزمان و المكان فى الإفتاء

٢٠٥ ص

(٢٧٨)

3-مراعاة حال السائل

القسم الأول العبادات

٢١٤ ص

(٢٨٦)

القسم الثانى أحكام الأسرة

٢١٤ ص

(٢٨٧)

القسم الثالث أحكام المعاملات المدينة

٢١٤ ص

(٢٨٨)

القسم الرابع الأحكام المالية و الاقتصادية

٢١٥ ص

(٢٨٩)

القسم الخامس أحكام الجناية و العقوبة و الحدود

٢١٥ ص

(٢٩٠)

القسم السادس أحكام القضاة و الشهادات

٢١٥ ص

(٢٩١)

القسم السابع أحكام الولاة و الرعية

٢١٥ ص

(٢٩٢)

القسم الثامن الأحكام الدولية

٢١٦ ص

(٢٩٣)

و مصدر الفقه الإسلامى،

و أهم القواعد الفقهية فى الشريعة الإسلامية

و للقرينة خمس صور لتدل على إرادة المجاز دون الحقيقة،

(هـ) عرف الكلام و عادته

و لمعرفة الصحابة طرق كثيرة نذكر منها

٢٢٤ ص

(٣١٢)

1-الخبر المتواتر بأنه صحابى

٢٢٤ ص

(٣١٣)

2-الخبر المشهور أو المستفيض

٢٢٤ ص

(٣١٤)

3-أن يخبر أحد الصحابة بأنه صحابى

٢٢٤ ص

(٣١٥)

4-أن يخبر عن نفسه بأنه صحابى

٢٢٤ ص

(٣١٦)

5-أن يخبر أحد التابعين بأنه صحابى

و القياس على ثلاثة أقسام

٢٢٧ ص

(٣٢١)

أولا القياس الأولى

٢٢٧ ص

(٣٢٢)

ثانيا القياس المساوى

٢٢٧ ص

(٣٢٣)

ثالثا القياس الأدنى

٢٢٨ ص

(٣٢٤)

و أركان القياس أربعة

٢٢٨ ص

(٣٢٥)

أولا الأصل المقيس عليه

ثالثا الفرع المقيس

و-الجزئية و عكسها

ب-قرينة عادية أو حالية

الطبقة الأولى المجتهدون فى الشرع

٢٤٩ ص

(٣٥٩)

الطبقة الثانية المجتهدون المنتسبون

٢٤٩ ص

(٣٦٠)

الطبقة الثالثة المجتهدون فى المذهب

٢٥٠ ص

(٣٦١)

الطبقة الرابعة المجتهدون المرجحون

1 13-و المحكوم عليه

٢٥٥ ص

(٣٦٩)

1 14-و المحكوم فيه

و الفرق بين العام و المشترك بوجوه

٢٦١ ص

(٣٧٥)

و لوجود المشترك أسباب متنوعة

٢٦٢ ص

(٣٧٦)

و المشترك ينقسم إلى قسمين

٢٦٢ ص

(٣٧٧)

(أ) المشترك اللفظى

٢٦٢ ص

(٣٧٨)

(ب) المشترك المعنوى

1-المصالح المعتبرة

٢٦٨ ص

(٣٩٣)

2-المصالح الملغاة

٢٦٩ ص

(٣٩٤)

3-المصالح المرسلة

٢٦٩ ص

(٣٩٥)

شروط العمل بالمصلحة المرسلة

و للمفتى شروط لا بد من توافرها فيه،

٢٧٦ ص

(٣٩٩)

1-القسم الأول منها يتعلق بأهليته و كمالها

٢٧٦ ص

(٤٠٠)

2-القسم الثانى يتعلق بإمكانياته العلمية

و المفهوم ينقسم الى قسمين

٢٨٢ ص

(٤٠٤)

1-فمفهوم الموافقة

٢٨٢ ص

(٤٠٥)

2-و مفهوم المخالفة

و المقاصد الشرعية ضربان

٢٨٨ ص

(٤٠٨)

فأما المقاصد الأصلية

٢٨٨ ص

(٤٠٩)

و أما المقاصد التابعة

(1) المنطوق الصريح

٣٠٣ ص

(٤١٦)

(2) المنطوق غير الصريح

٣٠٣ ص

(٤١٧)

1) دلالة الاقتضاء

و يمتنع النسخ فيما يأتي

الفرق بين الظاهر و النص

هل يقتضى النهى فساد المنهى عنه؟

الواجب بالنظر إلى وقت أدائه

الواجب بالنظر إلى تقديره و عدم تقديره

و الواجب غير المحدد

٣٢٣ ص

(٤٣٨)

الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب و عدم تعينه

و الواجب غير المعين

٣٢٤ ص

(٤٤١)

الواجب بالنظر إلى المطالب به

و الواجب على الكفاية، أو الكفائى

٣٢٥ ص

(٤٤٤)

1 2-الواضح الدلالة

معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٣٣٣ - المراجع

٣٩-الوجيز فى أصول الفقه.. للإمام الكراماستى.. تحقيق د. أحمد حجازى السقا..

المكتب الثقافى.

٤٠-أصول الشاشى.. لإسحاق بن إبراهيم الشاشى.. دار الكتاب العربى.

٤١-إرشاد الفحول.. للشوكانى.. مكتبة مصطفى الحلبى.

٤٢-مختصر حصول المأمول.. صديق حسن خان.. دار الصحوة.

٤٣-أصول الفقه.. للشيخ محمد أبو زهرة.

٤٤-أصول الفقه.. للشيخ محمد الخضرى.

٤٥-علم أصول الفقه.. للشيخ عبد الوهاب خلاف.

٤٦-الوجيز فى أصول الفقه.. د. عبد الكريم زيدان.. مؤسسة الرسالة.

٤٧-الموجز فى أصول الفقه.. للشيخ محمد عبيد الله الأسعدى.. دار السلام.

٤٨-الأصول من علم الأصول.. للشيخ ابن عثيمين.. مكتبة تيمية.

٤٩-أصول الفقه.. د. عبد الحميد ميهوب.. دار الطباعة المحمدية.

٥٠-التيسير فى أصول الفقه.. للأستاذ ممدوح عبد الله محمد.. توزيع دار الأنصار.

٥١-التعارض و الترجيح بين الأدلة الشرعية.. للأستاذ عبد اللطيف البرزنجى..

مكتبة المعافى بالعراق.

٥٢-التعارض و الترجيح عند الأصوليين و أثرهما فى الفقه الإسلامى.. د. محمد إبراهيم محمد الحفناوى.. دار الوفاء.

٥٣-قواعد الأحكام فى مصالح الأنام.. للإمام العز بن عبد السلام.. دار الجبل-بيروت.

٥٤-أعلام الموقعين.. للإمام ابن القيم.

٥٥-الأشباه و النظائر.. لابن نجيم الحنفى.. مكتبة مصطفى البابى الحلبى.

٥٦-الأشباه و النظائر.. للسيوطى.. مكتبة مصطفى البابى الحلبى.

٥٧-مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.

٥٨-أحكام الإفتاء و الاستفتاء.. د. عبد الحميد ميهوب.. دار الكتاب الجامعى.