معجم أصول الفقه - خالد رمضان حسن - الصفحة ٢٠ - ١ ٢-الاتفاق

-و من الثالث-أى نفى الحرج: -

لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمى‌ََ حَرَجٌ وَ لاََ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاََ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاََ عَلى‌ََ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبََائِكُمْ... [النور: ٦١].

٣-التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة:

مثل قوله تعالى: - وَ إِذََا حَلَلْتُمْ فَاصْطََادُوا. [المائدة: ٢].

أى إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم.

٤-استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء:

بناء على أن الأصل فيها الإباحة.

٢ ١

١ ٢-الاتفاق:

-الاتفاق ضده الخلاف.

-و هو يلى رتبة الإجماع.

-و هو-أى الاتفاق-: اتفاق أئمة المذاهب على حكم ما فى مسألة ما.

و المراد بالاتفاق: الاشتراك فى الاعتقاد أو القول أو الفعل.

-و لا يلزم فى الاتفاق أن يكون حجة أو إلزام فى الاتباع، لأن الخطأ قد يكون مع الكثرة و يكون الصواب مع القلة.