مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٨ - ٧٥٢- مفتاح حق الزوج و الزوجة على الأخر

فلا بأس».

و يكره أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها كما في الصحيح، و قيل: بالتحريم للعاميين، و يدفعه الصحيح «و ذاك الى الرجل يصرفه حيث يشاء» [١].

و القول بوجوب دية النطفة عشرة دنانير للمرأة ضعيف جدا، و لا دلالة لما استند اليه في ذلك عليه أصلا.

و يجوز في الأمة و المتعة بلا خلاف للنص، و لان الغرض الأصلي فيهما الاستمتاع دون النسل.

القول في حقوق الزوجين

قال اللّه تعالى «قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ» [٢] و قال عز و جل «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [٣] و قال «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ» [٤].

٧٥٢- مفتاح [حق الزوج و الزوجة على الأخر]

لكل من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به، بالكتاب و السنة و الإجماع و لا بد من الإتيان به من دون طلب و لا استعانة بالغير، و لا إظهار كراهة في تأديته، بل باستبشار و انطلاق وجه، كما يستفاد من الاخبار، و يشهد له الاعتبار.

أما حقه عليها: فأن تطيعه و لا تعصيه، و لا تتصدق من بيته إلا باذنه، و لا تصوم تطوعا إلا باذنه، و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب، و لا تخرج

[١] وسائل الشيعة ١٤- ١٠٥.

[٢] سورة الأحزاب: ٥٠.

[٣] سورة النساء: ١٩.

[٤] سورة البقرة: ٢٢٨.