مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦ - ٥٤٧- مفتاح حكم المستلب و المختلس و الطرار و المحتال

٥٤٦- مفتاح [ما لو تكررت السرقة]

إذا تكررت السرقة و لم يرافع بينها، فعليه قطع واحد كسائر الحدود، و هل القطع بالأولى أو الأخيرة أو كل منهما علة مستقلة؟ أقوال: ثالثها أقواها و تظهر الفائدة في عفو المسروق منه.

و لو ثبت سرقة الثانية قبل القطع بالأولى المرفوعة الثابتة ففي التداخل قولان، و في الخبر: أنه يتداخل و أنه لو ثبت بعد القطع لم يتداخل و ان كانت سابقه على القطع [١]. و في سنده ضعف.

٥٤٧- مفتاح [حكم المستلب و المختلس و الطرار و المحتال]

لا قطع على من يأخذ المال جهرا و يهرب، و يسمى «المستلب» و لا على من يأخذه خفية كذلك، و يسمى «المختلس»، و في الحسن في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل اختلس ثوبا من السوق. فقالوا: قد سرق هذا الرجل. فقال: اني لا أقطع في الدغار [١] المعلنة- و هي الخلسة- و لكن أعزره [٢].

أما الطرار و هو الذي يشق الثوب ليأخذ منه الشيء، ففي الاخبار «أنه ان شق من قميصه الأعلى لم نقطعه، و ان طر من قميصه الأسفل قطعناه» [٣] و ما ورد

[١] الدغارة بالمعجمة بين المهملتين أخذ الشيء اختلاسا «منه».

[١] مستدرك الوسائل ٣- ٢٣٧.

[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٥٠٣.

[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٥٠٥.