مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٤ - ٧٨٩- مفتاح حكم الرجوع في الفدية

كل ما يوجب الحد، و قيل: كل معصية للخبر، و في آخر «الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى اللّه عن ذلك» [١] و خص الشهيد جواز أخذ البذل مع الفاحشة، بما وصل إليها من مهر و غيره دون الزائد، حذرا من الضرر العظيم، و ظاهر الأكثر خلافه، أما نسخ الآية فلم يثبت عندنا [١].

٧٨٨- مفتاح [أحكام الخلع و المبارأة]

كلما صح أن يكون مهرا، صح أن يكون فداءا، عينا كان أو منفعة، كالارضاع و الحضانة و النفقة و نحوها، و لا تقدير فيه لإطلاق النصوص، و لا بد من العلم به بحيث يمكن تسليمه و يرفع معظم الغرر، و لو تلف العوض ضمنت، و لو بان معيبا فله الأرش، و في صحة البذل من المتبرع قولان أما لو وقع منه على وجه الجعالة، صح و يقع الطلاق رجعيا.

٧٨٩- مفتاح [حكم الرجوع في الفدية]

إذا صح العقد مع الفدية فلا رجعة له، سواء جعلناه طلاقا أو فسخا أو غير ذلك، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة، و لها الرجوع الى الفدية ما دامت في العدة، و مع رجوعها يرجع ان شاء للصحيح «ان شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت» و غيره [٢].

[١] رواه العياشي في تفسيره «منه».

[١] وسائل الشيعة ١٥- ٤٩٠ و ما في المتن مضمون الرواية.

[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٤٩٣.