القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - الفرق بين الحكومة و التخصيص

تقرير آخر

قال الشيخ في تقرير آخر: و أما القواعد و العمومات المثبتة للتكليف فلا إشكال بل لا خلاف في حكومة أدلة نفي الحرج عليها لا لأن النسبة بينهما عموم من وجه فيرجع إلى أصالة البراءة، كما قيل، أو إلى المرجحات الخارجية المعاضدة لقاعدة نفي الحرج كما زعم.

بل لأن أدلة نفي العسر بمدلولها اللفظي حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف، فهي بالذات مقدمة عليها، و هذا هو السر في عدم ملاحظة الفقهاء المرجّح الخارجي، بل يقدّمونها من غير مرجّح خارجي.

و مما يوضح ما ذكرناه ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام في من عثر فانقطع ظفره فجعل عليه مرارة، فكيف يصنع بالوضوء فقال (عليه السّلام): يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ أمسح عليه. [١]

فان في احالة الامام (عليه السّلام) لحكم هذه الواقعة إلى عموم نفي الحرج، و بيان أنه ينبغي أن يعلم منه ان الحكم في هذه الواقعة المسح فوق المرارة مع معارضة العموم المذكور بالعمومات الموجبة للمسح على البشرة دلالة واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسها على العمومات المثبتة للتكاليف من غير ملاحظة تعارض و ترجيح. [٢]

الفرق بين الحكومة و التخصيص‌

إن لكل واحد منهما- الحكومة و التخصيص- ميزات و خصائص بها يتميز كل واحد منهما عن الآخر، و هي بما يلي:

قال المحقق النائيني (رحمه اللّه) إن ضابط التخصيص أن لا يكون في اللفظ إشعار أصلا بالحكم الثابت في العام، فان قوله: لا تكرم زيدا، لا تعرّض له بحسب المدلول بالحكم الثابت في جميع أفراد العلماء الشامل لزيد، فكونه بيانا للعام إنما هو بحكم العقل، فان العقل يحكم بأن المتكلم لم يقصد من العموم هذا الفرد.

[١]. الوسائل، ج ١، ص ٣٢٧

[٢]. الرسائل، ص ١١٩، ١٢٠