القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - ٤ التنبيه الاوّل في نسبة القاعدة مع الأدلة الأخرى ١

٤ التنبيه الاوّل في نسبة القاعدة مع الأدلة الأخرى ١

توجد هناك عدة بحوث لها صلة بقاعدة نفي الحرج، و تسمى تلك البحوث في مصطلح الفقهاء، بالتنبيهات، و الاول في نسبة القاعدة مع الأدلة الأخرى.

يتحدث هناك عن نسبة قاعدة نفي الحرج مع العمومات و القواعد، و التفصيل بما يلي:

١. نسبة نفي الحرج مع أدلة الأحكام العامة:

لا شك في تقدم القاعدة على الأدلة العامة، و لكن قد يتساءل بأن هذا التقدم هل يكون على نهج الحكومة أو على نهج التخصيص؟

التحقيق أن التقدم هناك يكون بنحو الحكومة؛ ذلك لأن قاعدة: نفي الحرج ناظرة إلى الأدلة المثبتة للأحكام فتفسر النطاق و تبين الموضوع و ها هو معنى الحكومة، كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): ان الدليل الناظر بدلالته اللفظية إلى اختصاص دليل عام ببعض أفراده حاكم عليه، و لا يلاحظ فيه النسبة الملحوظة بين المتعارضين، نظير حكومة أدلة الحرج على ما يثبت بعمومه التكليف في موارد الحرج، و عليه جرت سيرة الفقهاء. [١]

[١]. المكاسب، رسالة في نفي الضرر، ص ٣٧٣