القواعد الفقهية - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - ما هو مستند العلم في الشهادة؟

أما ما يقع له به مشاهدة فالأفعال كالغصب و السرقة و القطع- و ما شاكلها- فله أن يشهد إذا علم بالمشاهدة، و لا يصير عالما بذلك بغير مشاهدة.

و أما ما يقع العلم به سماعا فثلاثة أشياء النسب و الموت و الملك.

فاذا استفاض في الناس- كل واحد من تلك الثلاثة- فصار عالما متحملا للشهادة بالاستفاضة. [١]

و قال المحقق الحلي (رحمه اللّه): و مستندها: إما المشاهدة أو السماع أو هما، مما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال- المذكورة في كلام الشيخ (رحمه اللّه)- لانّ آلة السمع لا تدركها، فلا يصير شاهدا بشي‌ء من ذلك إلا بالمشاهدة.

و ما يكفي فيه السماع- فالثلاثة المذكورة في كلام الشيخ (رحمه اللّه)- لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب. و يتحقق كل واحد من هذه بتوالي الأخبار من جماعة أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم. [٢]

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): المراد بالاستفاضة هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن المقارب للعلم. [٣]

و اما ما يعتبر فيه المشاهدة و السماع. قال شيخ الطائفة (رحمه اللّه): و اما ما يحتاج إلى سماع و إلى مشاهدة، فهو كالشهادة على العقود كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الاجارات و النكاح و نحو ذلك، لا بد فيها من مشاهدة المتعاقدين، و سماع كلام العقد منهما، لانّه لا يمكن تحمّل الشهادة قطعا- بحسب الواقع- إلا كذلك، فانّه يزيد على الأفعال فانه يفتقر إلى سماع كلام العقد منهما. [٤]

و قال المحقق الحلّي (رحمه اللّه): ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة- كالعقود المذكورة في‌

[١]. المبسوط، ج ٨، ص ١٨٠، ١٨١

[٢]. شرائع الاسلام، ج ٤، ص ١٣٢، ١٣٣

[٣]. اللمعة الدمشقية، ج ٣، ص ١٣٥

[٤]. المبسوط، ج ٨، ص ١١٢