فرماندهان باید از واردعمل کردن واحدها و سازمان هایی خارج از بخش های خود در شب به هنگامی که از حضور آنها در بخش مذکور مدتی نگذشته باشد، دوری کنند و من این موضوع را که به طور عملی در نبردهای ارتش ما ازطرف برخی از فرماندهان اجرا شده مستدل می کنم تا از اینجا از آنها انتقاد کنم.»

البته ضمانت اجرایی این نوع آموزش ها نیز چوبة "دار" کاشته شده برای فرماندهان و افراد خاطی بود. صدام در پاسخ به سؤال خبرنگار اشترن مبنی بر علت اعدام ٣٠٠ نفر از نظامیان بلندپایة عراق، تعداد آنها را ٣ نفر و جرمشان را عمل نکردن به وظیفة نظامی اعلام کرد. البته پیش از این هم، خبرهای فراوانی در این دوره و دوره های گذشته دربارة تشکیل جوخه های اعدام در پشت رده های بعد از خط مقدم یا واگذاری اختیار محاکمة صحرایی به فرماندهان نظامی برای بازداشتن افراد از فرار یا عقب نشینی منتشر شده بود.

علاوه براین گونه اقدامات، ارتش عراق در یک فراخوان عمومی دانشجویان مقیم خارج را با ضرب الاجل ١٥ روز برای خدمت زیر پرچم فراخواند؛ در داخل نیز علاوه بر آنکه هیچ گونه ترخیصی برای سربازانی که دورة خدمتشان پایان نیافته، وجود نداشت، در یک فراخوان عمومی افراد احتیاط ٣٤ ساله نیز به خدمت فراخوانده شدند و برای پیداکردن فراریان از خدمت علاوه بر صدور دستور جست وجوی خانه به خانه، فعالیت نیروهای سازمان امنیت عراق برای یافتن آن دسته از این افراد که در کویت به سر می برند، تشدید شد.

در حوزة اقتصاد نیز عراق وضعیت مناسبی نداشت؛ طبق گزارش رسانه ها، عراق تا آن زمان ٤٥ میلیارد دلار از کشورهای عربی خلیج فارس کمک های مالی دریافت کرده بود، ولی باتوجه به قطع صدور نفت عراق از خلیج فارس و بندر بانیاس سوریه، محدودشدن فروش نفت آن کشور از ٥/٣ میلیون بشکه در روز (قبل از تجاوز به ایران) به ٤٠٠ تا ٦٠٠ هزار بشکه در روز ازطریق بندر اسکندریة ترکیه و نیز وجود طرح های توسعه ای و جنگ پرخرجی که عراق درگیر آن بود، درآمدهای نفتی به هیچ وجه برای این کشور کافی نبود، زیرا طبق اعلام رسانه های غربی، عراق در خوش بینانه ترین برآوردها روزانه ٦٠٠ هزار بشکه نفت می فروخت و حداقل برآورد مخارج نظامی این کشور نیز یک میلیارد دلار در هر ماه بود و با درنظرگرفتن قیمت حداکثر ٣٤ دلاری نفت، توازن مالی عراق تنها در بخش نظامی حدود ٤٠ درصد کمبود ارزی را نشان می داد و به همین دلیل خبرهای فراوانی از کاهش ذخیرة ارزی عراق از ٣٠ تا ٤٠ میلیارد دلار به ٥ تا ٧ میلیارد دلار حکایت می کرد.

صدام حسین باتوجه به این اوضاع، سال میلادی ١٩٨٣ را سال صرفه جویی اعلام کرد و درپی آن