روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود تحت عنوان "قبول مجدد عهدنامه ١٩٧٥، سند جنون صدام است"، به بررسی شکل گیری قطعنامه ١٩٧٥ و تلاش رژیم عراق برای تغییر و سپس ابطال آن پرداخته است. در قسمتی از این مقاله آمده است:

منابع خبری عراق و رسانه های امپریالیستی رژیم بعثی صهیونیستی اعلام کرده اند که دولت عراق، پیشنهاد کمیته صلح اسلامی مبنی بر بازگشت به مرزهای بین المللی تعیین شده در عهدنامة ١٩٧٥ الجزایر را به عنوان گامی مهم به سوی پایان جنگ دو ساله اش با ایران پذیرفته است.

این ریاکاری صدام صهیونیست در حالی است که رژیم مزدور عراق، عهدنامه مزبور را برخلاف صراحت مادة ٦ آن، به طور یک جانبه، کان لم یکن اعلام کرد. وجدان های بیدار و آگاه و نیز اوراق مطبوعاتی و تبلیغاتی جهانی، این حقیقت را می دانند و ثبت کرده اند که مقامات مزدور رژیم بعثی عراق ماه ها قبل از تجاوز و هجوم به خاک جمهوری اسلامی که به نیابت از امپریالیسم و به نفع صهیونیسم انجام شد، در مناسبت های مختلف اظهار کرده بودند که عهدنامه ١٩٧٥ در شرایط ضعف بغداد به امضا رسیده و درواقع به عراق تحمیل شده است و اکنون که به زعم رژیم فاسد عراق، دیگر آن شرایط تحمیلی وجود ندارد، عهدنامه نیز خودبه خود اعتباری نمی تواند داشته باشد! درحالی که حقایق سیاسی و اجتماعی آن زمان ایران، درست عکس این ادعاها را نشان می دهند و اثبات می کنند که رژیم مزدور و دست نشاندة شاه ملعون و معدوم که هم قلادة صدام بود، برای بقای سلطنت امریکایی خویش و به دلیل ترس از قیام اسلام گرایان که بالاخره دلیل سقوط او شد، به منظور تحت فشار گذاشتن رهبر انقلاب و نیروهایی که در عراق علیه حکومت به فعالیت مشغول بودند، خود را از دادن امتیاز به بعثی ها ناگزیر دید و در غیاب ملت ایران، این عهدنامه تحمیلی را پذیرفت و قطعاتی از پیکر سرزمین ایران را به بیگانه واگذار کرد.

ما هنوز هم به خاطر داریم که وزیر خارجه رژیم بعثی عراق در تاریخ ٤ مرداد ١٣٥٩، در مصاحبه ای در عمان اظهار کرده بود که موضوع شط العرب پایان نیافته است. به ادعای وزیر امور خارجه صدام عفلقی، در آن روز، عهدنامه ١٩٧٥ در شرایط خاصی که دیگر موجود نیست، منعقد شد و مالکیت عراق بر کل شط العرب، به ادعای او، امری طبیعی و غیر قابل بحث می باشد.

همچنین سفیر حکومت بعثی - صهیونیستی عراق در بیروت، چند ماه قبل از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه ای مطبوعاتی رسماً اعلام کرده بود که "عهدنامه مرزی ١٩٧٥ باید تغییر داده شود" و این درحالی بود که هم وزیر امور خارجة عراق و هم سفیر این کشور در بیروت و الزاماً همه سردمداران رژیم بعثی صهیونیستی عراق، باید آن قدر از اصول علمی و عملی حقوق بین المللی آگاه می بودند که لغو یک جانبه یا تعلیق عهدنامه های مرزی، با استناد به اصل تغییر اوضاع و احوال، مردود شناخته شده است. این واقعیت را لااقل از اصطلاح حقوقی "عهد نامه" هم می توان درک کرد، ولی آنها تا این حد سواد حقوقی و سیاسی هم نداشتند و ندارند یا جاه طلبی ها و