سرعت رشد قیمت ها را در مرحلة اول کنترل کنند به طوری که قیمت کالا افزایش پیدا نکند؛ بنابراین، اگر شما نتوانید درابتدا سرعت افزایش قیمت را کنترل کنید، مطمئناً نمی توانید کاهش در قیمت آن کالا به وجود آورید. پس این نکته باید توجه شود وقتی صحبت از نرخ تورم به میان می آید و گفته می شود نرخ تورم کم شده، منظور این نیست که قیمت کالا کاهش یافته است، بلکه از سرعت افزایش قیمت آن جلوگیری به عمل آمده است و این خود قدم اول است. در سال گذشته، نرخ تورم در کشور ٢٣ درصد بود و براساس آمار قبل از انقلاب در سال ١٣٥٦، تورم تا ٣٠ درصد هم رسید. وقتی در سال ١٣٦١ نرخ تورم به ٦/١٥ درصد می رسد، ازنظر ما موفقیت آمیز است، چراکه ما در چنین شرایطی توانسته ایم کاری کنیم تا ٣١٧ قلم کالا از اول سال ١٣٦١، تا پایان سال ١٣٦١ به طورمتوسط بیش از ١٥ درصد قیمت آن افزایش پیدا نکند. حال اگر قیمت یک کالا - فرضاً زردچوبه - آن طورکه می گویند در بازار تا سیری ١٠ تومان هم رسیده، این امر به واسطة نابسامانی است که باید در رفع آن بکوشیم و نباید ما را به اشتباه وادارد که سطح این ٣١٧ قلم کالا بالا رفته است.

رئیس کل بانک مرکزی آن گاه با تشریح نرخ تورم در سایر کشورها و مقایسة آن با کشورمان گفت: «علت اینکه نرخ تورم کشورمان را با سایر کشورها مقایسه می کنیم به خاطر این نیست که بگوییم نرخ تورم در کشورهای دیگر هم بالاست و بخواهیم با این روش خودمان را گول بزنیم. این امر به خاطر روشن شدن این مطلب است تا کشورهایی که شرایط اقتصادیشان کاملاً شبیه ما است ببینیم نرخ تورم در این گونه کشورها تا چه حد است. کشور مکزیک - [که] ازنظر اقتصادی، اقتصاد متکی به نفت دارد - کشوری است که در روز، ٢/٢ میلیون بشکه نفت صادر می کند. مکزیک ازنظر بازار سرمایه گذاری و جذب سرمایه به واسطة سیاست درهای باز که اتخاذ کرده، توانسته سرمایه گذاری های زیادی را جذب مملکت کند. این امر باید درواقع مشوق تولید شود و قیمت ها را پایین آورد، ولی می بینیم که در این کشور، نرخ تورم بیش از ٩٠ درصد است. بنابراین، ما توانسته ایم نرخ تورم در کشور را باتوجه به مشکلات خاصی که از خارج بر ما تحمیل شده به یک چهارم نرخ تورم در مکزیک برسانیم.»

دکتر نوربخش در ادامه به ریشه یابی مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و گفت:

«همان طورکه همه می دانیم، یکی از مهم ترین عوامل و درواقع محور اصلی اقتصاد کشورمان را نفت تشکیل می داده و هنوز هم اقتصاد ما وابسته به نفت و درآمد حاصل از آن است؛ درآمد ارزی حاصل از نفت بوده که معرف و تعیین کننده سایر فعالیت های اقتصادی کشور بوده است. اگر اهرم نفت به اندازة ١٠ متر بالا برود، سایر فعالیت های اقتصادی نیز ١٠ متر بالا خواهد رفت و چنانچه ٢٠ متر بالا برود، فعالیت ها به همان نسبت، ٢٠ متر بالا خواهد رفت. از سال ١٣٥٤ تا سال ١٣٥٨، یعنی یک سال بعد از انقلاب، قبل از اینکه حکومت به دست خط امام اداره شود، درآمد حاصل از فروش نفت، همیشه از ٢٢ میلیارد دلار بیشتر بوده است (در سال ١٣٥٤، ٢٢ میلیارد دلار؛ سال ١٣٥٥، ٢٤ میلیارد دلار؛ سال ١٣٥٦، ٢٦ میلیارد دلار؛ سال ١٣٥٧، ٢٣ میلیارد دلار و سال ١٣٥٨، ٢٣ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته ایم)، حال اینکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سال ١٣٥٩ و ١٣٦٠، به خصوص از زمان تشکیل دولت شهید رجایی، به یکباره نصف می شود و به ١٣ میلیارد دلار کاهش می یابد. همچنین ذخائر ارزی کشورمان در این سال بلوکه شده و ما منابع آزادی نداشتیم که دست خودمان بگیریم و مصارفمان را برطرف سازیم. در چنین شرایطی دولت مجبور شد تا به منظور حفظ استقلال مملکت، سیاست عدم ورود کالا را اتخاذ نماید و در درجة اول به تأمین اسلحه و مهمات بپردازد. به این خاطر از مهرماه سال ١٣٦٠، درست یک سال بعد از جنگ، محدودیت شدیدی را در ورود کالا اعمال کرد، به طوری که برای مدت کوتاهی، گشایش هرنوع اعتباری متوقف شد. البته، این محدودیت از سال ١٣٥٩ ادامه داشت و در سال ١٣٦٠، به اوج خود رسید و چنانچه چنین سیاستی پیش گرفته نمی شد، دراثر فشار قدرت های خارجی، ذخائر ارزی مملکت سقوط می کرد. در سال ١٣٦٠، دولت در درجة اول، اولویت را به ورود اسلحه و مهمات اختصاص داد، چراکه اگر تأمین اسلحه و مهمات را برای مقابله با دشمن تأمین نمی کرد، دیگر غذا برای ملت مطرح نمی شد. در وهلة بعد، کالاهای اساسی نظیر گندم، برنج، دارو و به طورکلی کالاهای راهبردی در اولویت قرار گرفتند. [در] سومین مرحله، تأمین مواد اولیة صنایع و بعد از آن کالاهای