وی با اعلام اینکه برای تماس با رهبران مخالف رژیم به پاریس آمده است، اعتراف کرد که نیروهای گروه های معارض، بسیاری از مناطق را از دست داده و به قسمت های کوهستانی عقب نشینی کرده اند.[١]

شیخ عزالدین حسینی همچنین در مصاحبه با نشریة الوطن العربی چاپ پاریس دربارة سفر خود به فرانسه و همچنین محتوای گفت وگوهایش با مسعود رجوی گفت: «من برای افشای رژیم، موقتاً به خارج آمده ام و روابط خود را با مجاهدین به علت اینکه مسلمان واقعی اند، محکم کرده، رجوی را تأیید می کنم. ما قراردادی بین خود امضا کرده ایم که درصورتی که رجوی، رئیس جمهور شود، خودمختاری کردها را عملی سازد.»[٢][٣]

نشریة رویدادها و تحلیل نیز به نقل از

[١] سند شماره ٢١٣٩٣٩ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: بولتن خبرها و نظرها (اطلاعاتی، سیاسی، خارجی)، دفتر مطالعات و پژوهش های وزارت امور خارجه، شماره ٤، تاریخ ٢٣/٨/١٣٦١، ص٢.

[٢] یکی از موضوعاتی که در ابتدای کار شورای ملی مقاومت ایران که نام آن "کپی برداری از نهضت مقاومت فرانسه در دوران اشغال این کشور به دست نازی های آلمان" است، مطرح شد، بحث خودمختاری کردستان ایران بود. به رغم اختلاف نظرهای بی شمار اعضای این شورا با یکدیگر، این موضوع نیز اختلاف میان شورا و طرف داران خودمختاری کردستان را به اوج خود رساند و درنهایت، به خاطر مخالفت این شورا با خودمختاری کُردها، موجب خروج حزب دمکرات کردستان از این شورا شد. این شورا در نشست ٢٥ و ٢٦ فروردین ١٣٦٢، موضوع خودمختاری کردستان را به بحث و رأی گیری گذاشت و موارد زیر را به تصویب رساند: دربارة طرح "متدولوژی تعیین محتوای خودمختاری کردستان"، ارائه شده ازسوی حزب دمکرات کردستان ایران به شورای ملی مقاومت، پس از بحث و بررسی مفصل، یک پیشنهاد و یک سؤال به شرح زیر به رأی گذاشته شد: الف) پیشنهاد: طرح پیشنهادی حزب دمکرات کردستان ایران و پیشنهادات دیگر مربوط به خودمختاری، در کمیسیون بررسی شود تا طرحی برای تصویب به شورای ملی مقاومت ارائه شود. پیشنهاد فوق پس از رأی گیری رد شد و به تصویب نرسید. ب) سؤال: آیا تعیین قلمرو جغرافیایی کردستان ایران و تعیین حدود صلاحیت دولت مرکزی ایران و ارگان های خودمختاری، در صلاحیت شورا است یا خیر؟ شورای ملی مقاومت با اکثریت حاضران به این سؤال نیز پاسخ منفی داد. سران حزب دمکرات کردستان ایران و افرادی مانند شیخ عزالدین حسینی که از این تصمیم جا خورده بودند، نسبت به ماهیت، اهداف و عملکرد شورا دچار تردید شدند و حزب دمکرات با ارسال نامه ای به سازمان مجاهدین خلق که عملاً شورا را اداره می کرد، به این تصمیم اعتراض و شورا را تهدید به خروج از آن کرد و درنهایت نیز از این شورا خارج شد.

[٣] سند شماره ١٥٠١٨٩ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از سماجا (ادارة دوم - حفاظت اطلاعات) به نخست وزیری (دفتر اطلاعات و تحقیقات)، ١٣/٨/١٣٦١.